أطلق مركز دبي للأمن الاقتصادي حملة وطنية توعوية شاملة تحت شعار «اقتصاد قوي.. مجتمع واعٍ»، بهدف دعم الجهود الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لممارسات الاحتيال الاقتصادي بمختلف أشكالها، وترسيخ الوعي المجتمعي كخط دفاع أول لضمان استدامة بيئة أعمال آمنة في دبي، وتأتي الحملة في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الاقتصادي التي باتت توظف التقنيات الحديثة، ووسائل التضليل المتقدمة، لاستهداف الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتشمل هذه الأساليب الإعلانات التجارية المضللة، وتقنيات التزييف العميق، وعمليات البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية، وسرقة بيانات البطاقات البنكية عبر الروابط المزيفة، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والاستثمارات الوهمية ذات العائدات الخيالية، والتلاعب بالعملات الرقمية، والصفقات أو الشراكات التجارية الوهمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين: «تشهد أساليب الاحتيال الاقتصادي تطوراً متسارعاً، مستفيدة من التقنيات الحديثة، ما يُعزّز مسؤوليتنا في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بكفاءة».

وأضاف: «يعمل مركز دبي للأمن الاقتصادي على ترسيخ ثقافة الوعي كدعامة رئيسة في منظومة الأمن الاقتصادي، عبر تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومختلف فئات المجتمع، وتطوير آليات استباقية لرصد الممارسات غير القانونية والتصدي لها».