21 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يواصل مجلس النواب العراقي عطلته التشريعية الممتدة حتى التاسع من تموز 2025، فيما تتفاقم الانتقادات الموجهة للنواب بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم التشريعية والرقابية مقابل رواتب وامتيازات ضخمة.

وتثير هذه الظاهرة استياءً شعبيًا واسعًا، إذ يتقاضى النواب مبالغ تصل إلى 12 مليون دينار شهريًا (نحو 9200 دولار)، إلى جانب مزايا تشمل سيارات وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم لمدة عشر سنوات، في وقت يعاني فيه العراق من ارتفاع معدل الفقر إلى 25% والبطالة إلى 42% في بعض المحافظات.

ويعكس هذا الواقع حالة شلل مؤسسي يضرب البرلمان، حيث أرجأت اللجنة القانونية البرلمانية في 18 أيار 2025 مناقشة قوانين حيوية مثل النفط والغاز، والموازنة العامة، والحشد الشعبي إلى الدورة المقبلة بسبب خلافات سياسية.

ويؤكد نواب مستقلون أن غياب النصاب القانوني نتيجة تغيب النواب يعيق إقرار هذه القوانين، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ويبرز قانون النفط والغاز كمثال صارخ، إذ يظل معلقًا منذ سنوات بسبب التوترات بين بغداد وإقليم كردستان، رغم مساهمة النفط بنحو 85-90% من إيرادات العراق.

ويسلط الضوء على هذا التقاعس انتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث وصف ناشطون النواب بـ'صناع المحتوى' بدلًا من المشرعين، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك مئات المنشورات الإعلامية دون تقديم استجواب واحد لمسؤول فاسد أو اقتراح قانون جديد.

ويستحضر التاريخ القريب أزمة مشابهة عام 2022، عندما ظل البرلمان معطلًا 74 يومًا بعد جلساته الأولى في كانون الثاني، نتيجة فشل الكتل في التوافق على تشكيل الحكومة، مما كلف خزينة الدولة 24 مليار دينار دون إنجاز تشريعي يذكر.

وتكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث يعمد النواب إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بدلًا من خدمة المصلحة العامة.

ويطالب مراقبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لكسر جمود العملية التشريعية.  أداء البرلمان الكردستان.

About Post Author

moh moh

See author's posts