تتجه “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية رفضا لقرار فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء المستفيدين من نظام التوقيت الميسر.

وستنظم التنسيقية هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت الجاري، رفضا لمقتضيات القانون رقم 59.24، ولا سيما المادة 81 منه، التي تتيح فرض رسوم تسجيل على هذه الفئة من الطلبة. تنظيمالوقت وتطبيقات التقويم.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية للتعبير عن رفض التنسيقية لما تعتبره مساسا بحق هذه الفئة في متابعة الدراسة الجامعية، في ظل إلزامهم بأداء رسوم إضافية مقابل الاستفادة من نظام التوقيت الميسر.

وتطالب التنسيقية بمراجعة المقتضيات المعنية، وإلغاء أي رسوم تسجيل مفروضة على الموظفين والأجراء الذين يتابعون دراستهم في إطار هذا النظام، معتبرة أن تمكينهم من مواصلة التعليم ينبغي أن يتم دون أعباء مالية إضافية.