الخرطوم – نبض السودان

عقدت اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخُردة ومخلفات الحرب في الولايات المتأثرة (الخرطوم، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، والنيل الأزرق) اجتماعها الثاني صباح اليوم برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف، وذلك بأمانة حكومة ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اللجنة.

استعرض الاجتماع تقرير اللجنة الفرعية بولاية الخرطوم، والذي كشف عن حصر 38 موقعًا للمركبات وموقعين لبقية المخلفات، مع استكمال تحديد بيانات جميع المركبات عبر اللجنة الفنية المشكلة من الأدلة الجنائية والجهات ذات الصلة. وأكد الوزير أن هذه البيانات ستُنشر عبر منصة مخصصة، إضافة إلى أقسام الشرطة في دوائر الاختصاص، ليتمكن أصحاب المركبات من استلامها خلال المدة الزمنية التي يحددها القانون.

وأوضح درف أن الإجراءات ستُطبق في جميع الولايات المعنية، مشيرًا إلى أنه بعد انقضاء المدة المحددة سيتم التعامل مع المركبات وفقًا للقانون بما يحفظ حقوق الملاك، وذلك استنادًا إلى قانون المال الضائع والمتروك وقانون الإجراءات الجنائية. كما شدد على أن جميع المواقع قد خضعت لتدابير تأمينية لضمان عدم التصرف في المركبات.

كما استمعت اللجنة إلى تقرير حول الخُردة المضبوطة المهيأة للصادر في الموانئ والتي ضبطتها مكافحة التهريب، حيث تقرر إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما أوصت اللجنة بتسليم الخردة التي لا صلة لها بمخلفات الحرب لأصحابها. وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة المبذولة في حصر البيانات وتحديد المخلفات والمنقولات المتروكة غير المركبات، مؤكداً أن القرار النهائي سيُتخذ عقب فراغ اللجان الفرعية من الإجراءات المقررة.