في مؤشر جديد على تعمق الاعتماد الاقتصادي لمدينة سبتة المحتلة على المغرب، دعت الكونفدرالية الاقتصادية لأرباب العمل في المدينة (CECE) إلى تسريع وتيرة تطبيع التبادل التجاري مع المملكة، مؤكدة أن فتح الجمارك التجارية بشكلها الحالي لا يزال محدودا ولا يرقى إلى طموحات الفاعلين الاقتصاديين.

وجاء في تقرير CECE ضمن نشرتها الفصلية 'CECE Informa' للربع الأول من عام 2025، أن الاتفاق الجمركي مع المغرب لا يتجاوز 'الحد الأدنى'، ويتطلب خطوات إضافية وإرادة سياسية مشتركة لضمان انسياب فعلي للسلع، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لإنعاش الاقتصاد المحلي في المدينة.

وأكدت الكونفدرالية أن الوضع الراهن لا يلبي حاجيات قطاعات التجارة والتوزيع، مبرزة أن جهودها للتنسيق مع الوكالات الإسبانية، وخاصة مصلحة الضرائب والجمارك، متواصلة منذ سنوات بهدف إرساء منظومة جمركية أكثر كفاءة وملاءمة.

وفي هذا السياق، عقدت CECE اجتماعا بمدينة إشبيلية مع رئيسة مصلحة الجمارك في منطقة الأندلس، ماريا أورتيغا مونلور، بحضور ممثلين عن عدد من الهيئات الاقتصادية، تم خلاله مناقشة سبل تحسين الإجراءات الجمركية في كل من سبتة ومليلية المحتلتين، لتعزيز الروابط التجارية مع المغرب.

ويأتي هذا الحراك في ظل مؤشرات مقلقة حول وضعية سوق العمل في سبتة، حيث أفادت المعطيات الرسمية بوجود 10,300 عاطل عن العمل، مقابل 29,200 مشتغل فقط، مع تسجيل انكماش في العمل الحر، ونمو محدود يتركز أساساً في القطاع العام.

إلى جانب العلاقات التجارية، أثار التقرير قضايا هيكلية تمس مستقبل المدينة، من بينها المطالبة بقانون خاص بالأراضي يتماشى مع خصوصيات سبتة، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، إضافة إلى اقتراح تخفيضات ضريبية لدعم قطاع البناء.

وفي حدث ذي رمزية سياسية، التقت CECE خلال هذا الربع بالملك فيليبي السادس بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، حيث استعرضت رئيستها، أرانتشا كامبوس، أبرز التحديات التي تواجه المدينة، ومنها البيروقراطية، غياب التكيف التشريعي، وعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بخصوصية سبتة الاقتصادية.

ويعكس هذا التقرير بوضوح أن سبتة المحتلة، ورغم وضعها السياسي الشائك، تنظر إلى المغرب كشريك اقتصادي محوري في ظل أزمتها الاقتصادية البنيوية، ما يفتح النقاش حول آفاق العلاقة التجارية بين الجانبين، وحدود التأثير المغربي في تصحيح اختلالات الجوار المحتل.