أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، قرارا بإيداع أستاذ جامعي سابق بجامعة ابن زهر بأكادير السجن المحلي الأوداية، في إطار تحقيقات متواصلة حول قضية تتعلق بشبهة التلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.

وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بشأن هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا،منذ ما يقارب سنة من الان، حيث تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، والذي قرر بعد الاستماع إليهم، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لاستكمال مجريات البحث القضائي.

وإلى جانب الأستاذ الجامعي 'المعروف' الذي يدرس خلال الموسم الجامعي الحالي بمدينة آسفي، طالت المتابعة عدة أطراف أخرى وضعوا تحت تدابير المراقبة القضائية، من بينهم موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لآسفي، الذي يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، وهو الإجراء ذاته الذي شمل باقي المتهمين.

ومن بين هؤلاء، زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، بالإضافة إلى ابن رئيس كتابة الضبط المذكورة، والذي يزاول مهامه كمحام متمرن.

ووفق مصادر موثوقة، فقد شملت لائحة المتابعين في الملف أيضا عددا من المحامين الآخرين، إلى جانب أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين، وذلك في إطار تحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتابع في حالة اعتقال، كان موضوع عدة شكايات تتعلق بالتحرش الجنسي بالطالبات، إضافة إلى شكاية أخرى سبق وأن تقدمت بها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي.

وقد تمحورت الشكاية حول تصرفات الأستاذ التي وُصفت بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع لشعبة القانون الخاص، خصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد اعتماد بعض مسالك الماستر المعتمدة بالكلية.