اختار وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي يوم 4 مارس/آذار من كل عام للاحتفاء بالمرأة الخليجية، وإبراز دورها في الأسرة والمجتمع ومسيرة التنمية، ضمن توجه مشترك لتعزيز حضورها في مختلف المجالات.

وجاء القرار خلال اجتماع الوزراء في المنامة، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بناء على مقترح تقدمت به السعودية ممثلة بمجلس شؤون الأسرة، انطلاقا من مبادرة كويتية لتخصيص يوم للمرأة الخليجية، حظيت بتوافق أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون المرأة في دول المجلس.

ويمنح هذا القرار المرأة الخليجية مناسبة سنوية خاصة تسلط الضوء على إسهاماتها وإنجازاتها، وتبرز خصوصية التجربة الخليجية في دعم مشاركتها في الحياة الاجتماعية والتنموية.

لماذا اختير 4 مارس يوما للمرأة الخليجية؟

يرتبط اختيار الرابع من مارس/آذار بالدلالة التي تحملها المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، وما تؤكد عليه من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.

ويعكس تحديد هذا التاريخ الرغبة في ربط الاحتفاء بالمرأة بأهداف العمل الخليجي المشترك، وتأكيد دورها شريكا فاعلا في تحقيق التنمية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

كما يأتي الموعد في بداية مارس/آذار، الشهر الذي يحظى باهتمام عالمي بقضايا المرأة، قبل اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق 8 مارس، ما يتيح مساحة للاحتفاء بالمرأة الخليجية وإبراز تجاربها وإسهاماتها ضمن سياق إقليمي خاص.

المرأة الخليجية في مسيرة التنمية والتكامل

يمثل اعتماد يوم المرأة الخليجية خطوة لإبراز مشاركتها في مختلف القطاعات، والتعريف بإسهاماتها في بناء الأسرة والمجتمع ودعم مسارات التنمية.

كما يوفر الموعد السنوي فرصة لتسليط الضوء على التجارب الخليجية في تعزيز حضور المرأة، وإبراز القواسم المشتركة بين دول مجلس التعاون، بما يعكس هويتها وروابطها الاجتماعية والثقافية.

ويعزز القرار مكانة قضايا المرأة ضمن أجندة العمل الخليجي المشترك، من خلال مناسبة تجمع بين إبراز الإنجازات ومناقشة فرص توسيع المشاركة وتحقيق مزيد من التكامل.

وزراء الخليج يناقشون تطوير أسواق العمل

تناول اجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية ملفات أخرى تتعلق بتعزيز التعاون الخليجي في مجالات العمل والقوى العاملة، من بينها استراتيجية العمل الخليجي المشترك، التي تشمل تطوير مهارات سوق العمل، ومكافحة العمل الجبري والاتجار بالأشخاص، وتعزيز التوازن وتكافؤ الفرص.

كما بحث الوزراء مواصلة إعداد إطار استرشادي خليجي للوظائف الخضراء، إلى جانب إطار لتنظيم وتوحيد جهود استقدام عمال الخدمة المنزلية في دول المجلس.

وشملت المناقشات كذلك مشروعا لتنظيم بيئة العمل في اقتصاد المنصات، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، ورفع جاهزية أسواق العمل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمهنية.

ويأتي اعتماد يوم المرأة الخليجية بالتوازي مع هذه الملفات، في سياق أوسع لتعزيز التعاون بين دول المجلس وتطوير السياسات الاجتماعية والعملية بما يدعم التنمية والتكامل الإقليمي.