أفادت وسائل إعلام تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نقلا عن قوة فرض القانون التابعة لوزارة الدفاع، أن جهاز الردع قد أعطى موافقته الرسمية على الالتزام بشروط الحكومة.

وجاء ذلك قبل انقضاء المهلة التي حددتها الوزارة بـ48 ساعة، حيث أشار البيان إلى أن الرد جاء بوساطة المجلس الرئاسي، موضحا أن إجراءات التنفيذ ستبدأ خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق، لضمان تفعيل بنوده وتحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس.

وأضافت القوة أن جهاز الردع سبق وأن وقع اتفاقًا في أغسطس الماضي، لكنه لم يلتزم ببنوده، ما يعزز الشكوك حول مصداقية التزامه. وأكدت أن أي تعنت أو مماطلة مستقبلية ستُقابل بالحسم العسكري لضمان إنفاذ القانون، وحماية العاصمة، وصون هيبة الدولة.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استقلالية المؤسسات العدلية والأمنية ووقف أي ممارسات خارجة عن الشرعية، بما يعزز الأمن والاستقرار في العاصمة

المصدر : وسائل إعلام