12 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: تقترب المفاوضات العراقية مع صندوق النقد الدولي من الانتقال إلى مرحلة أكثر جدية، مع توجه الحكومة للحصول على دعم مالي طارئ مقابل تنفيذ برنامج إصلاحي يمتد ثلاث سنوات، من 2027 إلى 2029، في تحول من مناقشة الاختلالات الاقتصادية العامة إلى وضع التزامات مالية ونقدية متوسطة الأجل. لكن قيمة القرض وأوجه إنفاقه لا تزال مجهولة، وسط غياب توضيحات رسمية من وزارة المالية بشأن حجم التمويل وشروط استخدامه.

وقال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، في تدوينة على فيسبوك، إن البرنامج المقترح يرتكز على أربعة ملفات رئيسية هي مكافحة الفساد، وإصلاح المالية العامة، وتطوير السياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، معتبراً أن أهمية الاتفاق قد تتجاوز قيمة الأموال التي سيحصل عليها العراق، بالنظر إلى ما يمكن أن يفرضه من مسار إصلاحي طال انتظاره.

وتضع هذه الأولويات الحكومة أمام اختبار يتجاوز التفاوض على التمويل، خصوصاً أن الفساد واستنزاف الموارد وضعف الرقابة على الإنفاق العام تمثل تحديات متشابكة مع بنية المصارف والاختلالات النقدية. كما أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تفتح ملفات حساسة تتعلق بامتيازات مالية ومصالح متجذرة يصعب تفكيكها دون قرارات سياسية حاسمة.

وتبرز المعضلة في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات إذا اصطدمت بمصالح قوى سياسية تستفيد من استمرار الاختلالات المالية والنقدية. فالصندوق يستطيع وضع الشروط ومراقبة الالتزامات، لكنه لا يستطيع ضمان الإرادة السياسية لتنفيذها. وبين الحاجة إلى التمويل والخشية من شروط الإصلاح، يبقى السؤال الأهم: هل يتحول الاتفاق إلى فرصة لإنقاذ الاقتصاد، أم إلى قرض جديد يضاف إلى الالتزامات من دون معالجة أسباب الأزمة؟

والمفاوضات مع صندوق النقد تضع العراق أمام استحقاق اقتصادي يتجاوز الحصول على الأموال إلى اختبار جدية الدولة في مواجهة الفساد.

كما ان إدراج المصارف والسياسة النقدية ضمن الإصلاحات يكشف أن الأزمة ليست عجزاً مالياً عابراً، بل خلل في منظومة إدارة الأموال والرقابة.

اما مكافحة الفساد فهي الحلقة الأكثر حساسية، لأنها تمس شبكات مصالح تستفيد من ضعف الشفافية واستمرار الثغرات المالية.

About Post Author

Admin

See author's posts