أشادت مؤسسة 'برينثورست'، وهي مؤسسة فكرية تُعنى بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، بنجاح المغرب في بناء نموذج متقدم لتطوير قطاع الطيران، وذلك من خلال تبنيه لسياسة فتح الأجواء.

وفي تقريرها الأخير بعنوان 'التحليق فوق أزمات الطيران: كيف يمكن للإصلاحات أن تحول السفر الجوي في إفريقيا'، أكدت المؤسسة أن هذه السياسة أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الربط الجوي مع أوروبا، وزيادة حركة المسافرين، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن المغرب كان أول دولة إفريقية توقّع اتفاقية 'السماء المفتوحة' مع الاتحاد الأوروبي في عام 2006، وهو ما أتاح لشركات الطيران الأوروبية توسيع رحلاتها إلى المغرب، بينما استفادت شركات الطيران المغربية من توسيع نشاطها في أوروبا.

ونتج عن هذه الاتفاقية نمو سنوي في حركة المسافرين بين المغرب وأوروبا بنسبة 18% ما بين 2006 و2009، وساهم ذلك في رفع الناتج الداخلي الإجمالي بنحو مليار يورو، إلى جانب خلق حوالي 24 ألف فرصة عمل جديدة.

وسلط التقرير الضوء على أن سياسة 'السماء المفتوحة' لم تقتصر فقط على جذب شركات الطيران الأجنبية، بل شملت أيضا خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الفرص الاقتصادية محليا. ورغم المخاوف الأولية من تأثير الاتفاقية على شركة الخطوط الملكية المغربية، إلا أن هذه الأخيرة استطاعت التكيف مع المعطيات الجديدة واستمرت في السيطرة على السوق، رغم المنافسة المتزايدة من شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل 'رايان إير' و'إيزي جيت'.

كما أبرز التقرير ظهور فاعلين جدد في سوق الطيران المغربي، مثل شركة 'طيران العربية المغرب'، التي أُطلقت سنة 2009 لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات منخفضة التكلفة، حيث أسهم هذا الانفتاح في تعزيز السياحة، وتوسيع المبادلات التجارية، وتنشيط الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

من جهة أخرى، نوّه التقرير بأن تجربة المغرب أظهرت أن فتح الأجواء يتطلب إدارة مرنة ومستمرة، مع الحاجة لإعادة تقييم الاتفاقيات بما يتماشى مع التحولات في السوق.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، أنه من بين أبرز التحديات التي تواجه الشركة اليوم هو صعوبة الحصول على حقوق الهبوط في المطارات الأوروبية الكبرى، مما يحد من توسعها في السوق الأوروبية.

وفي ختام التقرير، اعتبرت مؤسسة 'برينثورست' أن النموذج المغربي يشكل تجربة رائدة يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منها. وأوصت بأن اعتماد سياسة 'السماء المفتوحة' بشكل منظم ومتوازن، يراعي المصالح الاقتصادية ويضمن حماية الشركات الوطنية، من شأنه أن يسهم في تطوير الربط الجوي داخل إفريقيا ومع بقية أنحاء العالم.