أعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين خوض إضراب وطني شامل لجميع المهنيين العاملين في قطاع البصريات، يوم الاثنين 23 يونيو من العام الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، احتجاجًا على ما وصفته بـ“الفوضى العارمة وغياب الرقابة' التي تشهدها مؤسسات تكوين المبصارين.

وأضافت النقابة أن هذه الفوضى تتمثل في بيع شهادات التكوين من طرف مؤسسات مشبوهة تفتقر لأدنى شروط الأهلية العلمية، بالإضافة إلى إصرار الوزارة على منح تراخيص جديدة لعشرات المدارس الخاصة بالتكوين، خاصة في الشعب شبه الطبية مثل شعبة البصريات.

وذكرت النقابة في بلاغ توصلت جريدة 'العمق المغربي' بنسخة منه، إدانتها الشديدة لهذا الوضع الكارثي، معبّرة عن قلقها العميق إزاء ما يهدد صحة المواطنين. ورفضت ممارسات تعتبرها مسا بمصداقية المهنة وتهديدًا لمهنييها بالإفلاس، كما أنها تقوض ثقة المجتمع في منظومة التأطير والتكوين المهني.

وحملت الجمعية الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع في القطاع. وحذرت من أن استمرار التراخي المؤسسي والصمت غير المبرر تجاه هذه الانتهاكات 'الخطيرة' سيؤدي إلى المزيد من الفوضى ويقوض البنية التنظيمية لمهنة تعد من ركائز الصحة العامة.

كما نبهت الجهة إلى أن مهنة المبصاريين ما تزال تعاني من اختلالات، معزّية ذلك إلى عدم دخول القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي حيز التنفيذ، بسبب عدم صدور المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في مادته الأخيرة.

وطالبت الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة، باتخاذ تدابير عاجلة تمثلت في إيقاف تدريس شعبة البصريات في سلك التكوين المهني، ومنع تسجيل طلبة جدد في السنة الدراسية المقبلة، إضافة إلى فتح تحقيق في ظاهرة بيع الشهادات والديبلومات في قطاع البصريات.

وشددت النقابة على ضرورة تشديد شروط الالتحاق بالمهنة في معاهد التعليم العالي، من خلال اعتماد ضوابط صارمة تحترم المعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليًا، والتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 45.13، وإدخاله حيز التنفيذ كخطوة قانونية محورية لتحصين المهنة من الاختراقات والممارسات غير المشروعة.

ودعت النقابة كافة المبصاريين بالمغرب، وجميع الفاعلين في القطاع الصحي والتربوي، إلى الانخراط الفعّال والمكثف في برنامجها النضالي، والالتزام التام بالإضراب الوطني.