27 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يحكم الفساد قبضته على مفاصل الدولة العراقية تحت غطاء سياسي متين، لا يُخترق إلا بثمن باهظ من الاستقرار والمساءلة، ويتمدّد كالأخطبوط داخل مؤسسات الدولة العراقية، حيث لا تبدو محاولات اجتثاثه سوى طعنات في الهواء.

وتهيمن شبكات مصالح متداخلة على المناصب والامتيازات، وتدير اللعبة السياسية بمهارة عبر تبادل المنافع بين قادة الكتل والأحزاب، مما يجعل كشف ملفات الفساد، مهما بلغت خطورتها، رهينة للتجاذبات لا للقانون.

واستمرت مؤشرات الفساد في التصاعد منذ 2003، ووفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2024، جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، مما يكرّس صورة قاتمة عن واقع مؤسسات الدولة العراقية التي تحوّلت إلى ما يشبه الإقطاعيات الحزبية.

وارتفعت الأصوات مجددًا عقب انكشاف ملف “أمانات الضرائب” في أكتوبر 2022، والذي تم فيه نهب نحو 2.5 مليار دولار من الأموال العامة، وسط صمت سياسي، بل وتورط شخصيات نافذة، مما أعاد للأذهان ملف 'صفقة القرن' عام 2015 المرتبط بعقود نفطية مزوّرة أُبرمت من قبل مسؤولين حاليين وسابقين.

وتكررت الظواهر ذاتها في السنوات الأخيرة، إذ شهد العام 2019 اندلاع موجة احتجاجات شعبية انطلقت من بغداد وامتدت إلى محافظات الجنوب، كان أحد أبرز مطالبها مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، لكن أيا من الرموز الكبرى لم يخضع للمساءلة.

واستنسخت الحكومات المتعاقبة ذات الأساليب في مهادنة الفساد عبر توزيع المناصب كحصص سياسية، إذ كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي مطلع عام 2025 أن 70% من التعيينات في الوزارات تتم خارج معايير الكفاءة، وغالبًا لأسباب طائفية أو حزبية.

وتورّطت أكثر من 600 شركة وهمية في العقود الحكومية، بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، في ظل غياب الشفافية والرقابة الفعّالة، ما يجعل أي استراتيجية لمكافحة الفساد من دون إصلاح سياسي هي أقرب إلى الوهم منها إلى التطبيق.

وتكررت الظاهرة في مشهد مشابه عام 2011، حين تم فضح ملفات فساد تتعلق بعقود التسليح الجيش العراقي، خاصة عقد أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، الذي أودى بحياة الآلاف، ولم يتم محاسبة المتورطين الفعليين حتى اليوم.

وتمتد جذور هذا التواطؤ السياسي إلى بنية النظام السياسي القائم على المحاصصة، إذ تسعى كل جهة إلى تحصين حصتها داخل الدولة، لا إلى تعزيز دولة المؤسسات، مما يجعل الفساد ليس مجرد عارض، بل هو نتيجة بنيوية لهذا النمط من الحكم.

واستند الفساد إلى بيئة مشجعة تضم قوى نافذة تمتلك أذرع إعلامية وجماهيرية، تحول دون ملاحقتها قانونيًا، بل وتُجمّل صورتها عبر خطاب تعبوي يربط بين محاربة الفساد وبين استهداف طائفة أو مكوّن.

وتضرب هذه المنظومة بجذورها في كل اتجاه، ما جعل تقرير هيئة النزاهة الصادر في أبريل 2025 يؤكد أن 75% من قضايا الفساد الكبرى يتم إغلاقها دون الوصول إلى الأحكام النهائية بسبب 'عدم كفاية الأدلة'، وهي عبارة يستخدمها القضاء لتجنب صدام سياسي مع المتنفذين.

About Post Author

زين

See author's posts