أكد النائب البرلماني التجمعي، يونس بنسليمان، أنه من غير المعقول أن يصرح رئيس مجموعة نيابية بأن وزيرا أبرم صفقات مع شركات بعينها للأدوية في إطار تضارب المصالح دون دليل، مؤكدا أن ذلك يعد أدبيا تجاوزا للحصانة البرلمانية.

واعتبر خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن 'نقل أشغال جلسات اللجان البرلمانية هو سيف ذو حدين، يجعل المرء حريصا على ما يقول، بينما ادعاء وجود وزير أعطى لوزير آخر صفقة يطرح إشكالا حقيقيا عند المواطن البسيط الذي يتصور الأمر وكأنه تبادل لأغراض شخصية في مقهى، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما'.

وأفاد بنسليمان، بأن تقارير عدة لجان رقابية واستطلاعية وقفت على وجود مجموعة من الاختلالات البنيوية في النموذج القديم لتدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، وأوصت منذ سنة 2009 بإحداث وكالة وطنية مستقلة تعنى بتدبير الأدوية والمنتجات الصحية، غير أن الحكومتين السابقتين لم تقوما بذلك، إلى أن بادرت الحكومة الحالية سنة 2023، في انسجام مع هذه التوصيات، بإخراج الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية إلى حيّز الوجود بموجب القانون 22.10، واصفا ذلك بالإصلاح المهم الذي يحتكم للمساطر والقوانين ويعالج إشكالات استمرت لسنوات.

وحذر بنسليمان المؤسسة التشريعية، من أن تتحول إلى 'حلبة صراع' بين الشركات المتنافسة باستعمال لجان تقصي الحقائق، معتبرا أن في ذلك خطر على العمل البرلماني حيث يُدخله في تصفية الحسابات.

وأردف أن الحصانة البرلمانية لا تعني إطلاق الادعاءات المثيرة للرأي العام دون تريث.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية