أكدت ورقة بحثية للمعهد المغربي لتحليل السياسات، على أن القطاع الخاص، بصفته مكونا اجتماعيا واقتصاديا، له الحق في التفاعل مع المؤسسات السياسية والتشريعية لضمان تمثيل مصالحه بطريقة شفافة وغير ملزمة، مشددة على أن رفض السماح للجان البرلمانية الدائمة بالاستماع لفاعلين من القطاع الخاص يقيد إمكانية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والبرلمان، مما يضعف روح التشاور والشراكة التي يسعى الدستور إلى تكريسها.

وأوضحت الورقة المعنونة بـ'لوبي القطاع الخاص في البرلمان المغربي'، أنه في معظم الدول الديمقراطية، تم تنظيم عمل جماعات الضغط لضمان تفاعلها مع البرلمانات والمؤسسات الحكومية بشكل شفاف وعلني، مضيفة أن المغرب وبدلا من رفض التواصل مع القطاع الخاص في الفضاء البرلماني، يحتاج إلى تطوير إطار قانوني ينظم هذا التفاعل، بحيث يتم بطريقة نزيهة وشفافة.

وشددت صاحبة الورقة، الباحثة الأكاديمية مريم ابليل، على أن اللوبيات تلعب دورا رئيسيا في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة عبر تقديم المعلومات والخبرات للمشرعين، والدفاع عن مصالح محددة، داعية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن الشفافية والمساءلة، وتجنب تضارب المصالح، ويمكن للمغرب الاستفادة من التجارب الدولية وتطوير نظام لوبيات يساهم في تحسين جودة العملية التشريعية وتمثيل مصالح المجتمع بشكل أفضل.

وأشارت الباحثة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا جوهريا في التطور الاقتصادي والاجتماعي، والاستماع إلى آرائه يمكن أن يسهم في تحسين السياسات العمومية، وتجويد التشريع خاصة فيما يتعلق بقانون المالية الذي يعتبر عملا تشريعيا سنويا، تتحد فيه جهود الحكومة والبرلمان، ويمكن إشراك باقي الفاعلين من خلال التشاور.

وأضافت الورقة أن الدول التي سمحت بتفاعل مؤسساتها البرلمانية مع القطاع الخاص، لم تتعرض بالضرورة لتضارب المصالح، طالما أن هناك قواعد شفافة تنظم هذا التفاعل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية