اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات والمواد الموجهة لإعادة التدوير إلى المغرب قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بعدما بلغت قرابة 760 ألف طن، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
وتعكس هذه الأرقام ارتفاعا بنسبة 50.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت القيمة المالية لهذه الشحنات من نحو 157.4 مليون يورو إلى 247 مليون يورو.
وكانت خردة الحديد والصلب أبرز مكونات هذه الزيادة، بعدما تضاعفت الكميات المستوردة تقريبا لتصل إلى حوالي 535 ألف طن، بقيمة ناهزت 166.2 مليون يورو، أي ما يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الكميات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وتصدرت هولندا قائمة الدول المصدرة لخردة الحديد والصلب إلى المغرب، وهي مواد تعتمد عليها مصانع الصلب المحلية، خصوصا في إنتاج حديد التسليح، من خلال إعادة صهرها داخل الأفران الكهربائية.
وعلى مستوى إجمالي صادرات النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى بحوالي 217 ألف طن، تلتها إسبانيا بنحو 185 ألف طن، ثم هولندا بحوالي 183 ألف طن، بعدما سجلت صادراتها ارتفاعا يقارب خمسة أضعاف.
واستحوذت الدول الثلاث مجتمعة على حوالي 77 في المائة من إجمالي الكميات المصدرة إلى المغرب، بينما تراجعت الصادرات البولندية بنسبة بلغت 92 في المائة.
ولم تقتصر التدفقات على المعادن، إذ شملت أيضا نحو 105 آلاف طن من نفايات المطاط، التي تستخدم كوقود بديل في مصانع الإسمنت، إلى جانب قرابة 56 ألف طن من المنسوجات المستعملة ومخلفاتها، فضلا عن حوالي 26 ألف طن من الزجاج المكسور.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تستعد فيه أوروبا لتطبيق قيود جديدة على تصدير النفايات، ابتداء من 21 ماي 2027، بموجب قواعد ستحد من إرسال النفايات غير الخطرة إلى دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع استثناء البلدان التي ستدرجها المفوضية الأوروبية ضمن قائمة محددة.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى وضعية المغرب، في ظل معطيات تشير إلى إمكانية السماح باستمرار تصدير بعض الأصناف، من بينها المنسوجات والإطارات، مقابل احتمال استبعاد النفايات المعدنية من قائمة المواد المسموح بتصديرها، وهو ما قد يفرض ضغوطا إضافية على مصانع الصلب المغربية لتأمين حاجياتها من الخردة.
كما تثير الزيادة الكبيرة المسجلة في حجم التدفقات خلال الفترة الأخيرة تساؤلات بشأن احتمال لجوء بعض الفاعلين إلى تعزيز مخزوناتهم من المواد الأولية قبل دخول القيود الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ.



































