أكد صلاح الدين شنكيط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تقييم السياسة المالية ينبغي ألا يقتصر على حجم النفقات والاعتمادات المرصودة، وإنما يتعين أن ينصب أساسا على النتائج المحققة ومدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الخميس.

وقال شنكيط إن شعار «تغيير المسار» الذي يرفعه حزب الأصالة والمعاصرة يعكس توجها نحو إرساء تدبير عمومي يجعل النجاعة وقياس النتائج في صلب القرار، داعيا إلى تجاوز الاكتفاء بعرض البرامج والميزانيات المخصصة لها، والانتقال إلى تقييم أثرها الفعلي على المستفيدين.

وفي حديثه عن القدرة الشرائية، استعرض البرلماني أرقاما مرتبطة بمحاكاة إصلاح الضريبة على الدخل، موضحا أن الأجير الذي يبلغ دخله الصافي الحالي 11 ألف درهم شهريا قد يصل مكسبه إلى 885 درهما شهريا عند استكمال تنزيل الإصلاح، فيما قد يبلغ هذا المكسب 2071 درهما بالنسبة إلى أجير يتقاضى 15 ألف درهم صافيا.

وأضاف أن المحاكاة تشير إلى مكسب أولي يناهز 500 درهم شهريا بالنسبة إلى مستويات الدخل المعروضة، قبل بلوغ الأثر النهائي للإصلاح، مشددا على ضرورة قراءة هذه الأرقام في ضوء الجدولة الزمنية المعتمدة لتنفيذ التدابير الضريبية.

واعتبر المتحدث أن تخفيف العبء الضريبي من شأنه تمكين الأسر من الاحتفاظ بجزء أكبر من دخلها، بما يدعم قدرتها على الاستهلاك ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.

وأشار في هذا السياق إلى أن الكلفة المالية المقدرة للإصلاح خلال سنته الأولى تبلغ نحو 5.5 مليارات درهم، مؤكدا أن تقييمه ينبغي أن يستند إلى النتائج المحققة وانعكاساته على المستفيدين والمداخيل الضريبية والنشاط الاقتصادي.

وشدد شنكيط على أن نجاح الإصلاح الجبائي يظل رهينا بتحقيق التوازن بين حاجيات الدولة إلى الموارد المالية وتحسين دخل المواطنين، قبل أن يتطرق إلى الإجراءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد المواشي واللحوم، داعيا إلى التمييز بين الأهداف الاقتصادية لهذه التدابير والنتائج المنتظرة منها، خصوصا ما يرتبط بتأمين تموين السوق الوطنية والتخفيف من الضغوط على الأسعار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية