مباشر- أبقى بنك إندونيسيا، على غير المتوقع، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد ثلاث تخفيضات متتالية، متوقفًا لتقييم أثر التيسير الكمي السابق والتحفيز المالي الجاري على أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. انخفضت الأسهم، بينما انتعشت الروبية.

أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% يوم الأربعاء، وهو ما توقعه عشرة فقط من أصل 39 خبيرًا اقتصاديًا في استطلاع أجرته بلومبرج. وكانت الأغلبية قد توقعت أن يُجري البنك تخفيضًا رابعًا على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس.

يأتي هذا القرار، بعد شهر واحد فقط من مفاجأة البنك المركزي للأسواق بخفض أسعار الفائدة، عقب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرًا في سبتمبر، مما لم يترك للبنك المركزي سوى مساحة محدودة لدعم الروبية. ورغم صمود الروبية أمام الدولار هذا الشهر، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون ضغوطًا هبوطية محتملة وسط تدفقات خارجية من الخارج.

استعادت الروبية الإندونيسية عافيتها بعد خسائر سابقة، لترتفع بنسبة 0.1% مقابل الدولار، في حين واصلت الأسهم تراجعها إلى 1% بعد القرار. وارتفع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة.

قبل الإعلان عن القرار، قال محافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو إن المقرضين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لنقل تخفيضات أسعار الفائدة السابقة إلى المقترضين، حيث لا تزال أسعار الفائدة على الودائع والإقراض متأخرة عن خفض سعر الفائدة القياسي في إندونيسيا.

قال إن البنك المركزي يتوقع استقرار الروبية، مشيرًا إلى الأسس الاقتصادية للبلاد وإجراءات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار. وأضاف أن بنك إندونيسيا سيواصل التدخل عند الضرورة.

ويأتي القرار متوافقا مع توقعات انخفاض التضخم خلال العام المقبل و'الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار سعر صرف الروبية' في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وفقا لبيان السياسة الصادر عن البنك المركزي.

وأضاف البنك المركزي الإندونيسي أنه سيواصل مراقبة فعالية انتقال السياسة النقدية المتساهلة التي تم تنفيذها، وآفاق النمو الاقتصادي والتضخم، واستقرار سعر صرف الروبية.

عمد المستثمرون الأجانب إلى بيع أصولهم الإندونيسية رغم الارتفاع الأخير في أسعار السندات والأسهم. وقد فاقمت آثار الحرب التجارية العالمية مخاوف المستثمرين بشأن الانضباط المالي في إندونيسيا واستقلال البنك المركزي.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن تخصيص 1.8 مليار دولار إضافية من المساعدات النقدية، بالإضافة إلى برامج تدريب مدفوعة الأجر لعدد أكبر من الخريجين الشباب.

ومع ذلك، لا يزال لدى بنك إندونيسيا المركزي مجال للبقاء على موقف حذر، مع بقاء التضخم الرئيسي والأساسي ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1.5% و3.5%.