أكدت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة 'العمق' أن الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ضد رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، توجد قيد الدراسة والبحث من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ويباشر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء دراسة هذه الشكاية المرفوعة ضد رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الأولية للتحقيق في شبهات فساد مالي وتلاعب في صفقات عمومية تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قبل إصدار قرار إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو حفظها.

وأوضحت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال سابقا الشكاية المرفوعة ضد بلقشور من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وجاء في إشعار الإحالة على الاختصاص من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن 'الشكاية المؤرخة بتاريخ 01/02/2025، والمسجلة بهذه النيابة العامة تحت عدد 43/3101/2025، قد أُحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص'.

وبحسب الشكاية، التي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منها، فإن 'الهيئة توصلت بنسخة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، المتعلق بجماعة الزمامرة، إقليم سيدي بنور. وبعد دراسة التقرير، تبين لنا ثبوت جرائم استغلال النفوذ، والتدليس، والاحتيال ارتكبها رئيس جماعة الزمامرة ومن معه'.

وأضافت الشكاية أنه 'في إطار إنجاز مشروع تأمين حافة قناة الري، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/37 مع شركة خاصة بمبلغ 2.654.184 درهم لإنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط. وبعد توقف دام أكثر من سنتين دون مبرر، تبادلت الجماعة مراسلات مع الشركة المعنية بشأن استئناف الأشغال، لتقرر الجماعة في رسالة بتاريخ 20 يونيو 2014، ودون تقديم تفسيرات أو تعليلات، أنه يوجد فعلاً تجاوز في الكميات المتعلقة بأشغال رش مادة ‘الكات’ وتكسية الأسفلت، وأن الجماعة لا تستطيع مواصلة تنفيذ الأشغال، فتم فسخ الصفقة واللجوء إلى إبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال'.

وتابعت الشكاية أن 'بمناسبة إنجاز مشروع الساحة الكبرى بالزمامرة، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/29 بمبلغ 391.140,00 درهم مع شركة خاصة من أجل اقتناء العشب والنباتات والأتربة، وكذا تهيئة المجال النباتي بالساحة الكبرى. وتسلمت الجماعة أشغال ومقتنيات هذه الصفقة بتاريخ فاتح يوليوز 2013. وبتاريخ 27 دجنبر 2013، أي بعد خمسة أشهر، عمدت الجماعة إلى اقتناء كميات أخرى من نفس الأتربة والعشب (4000 متر مربع من العشب و200 متر مكعب من الأتربة) بواسطة سند الطلب رقم 2013/2758 بمبلغ 192.000,00 درهم من نفس الشركة'.

وأفادت الشكاية أنه 'كان على الجماعة تحديد حاجياتها بدقة في هذا المجال من أجل التفاوض بشكل أفضل أثناء الاقتناء، وسلوك مسطرة واحدة تضمن الشفافية وتحترم مبدأ المنافسة. كما أن هذا التحديد كان سيمكن من إنجاز المشروع في ظروف أفضل من حيث الجودة ومدة الإنجاز'.

وزادت الهيئة: 'حدد صاحب المشروع طبيعة الأشغال المراد تنفيذها في إطار هذه الصفقة في إنجاز أشغال التطهير، وأشغال الطرق، وتهيئة الساحة العمومية. إلا أنه، ومن خلال كشف الحساب النهائي المؤرخ بتاريخ 1 فبراير 2018، لوحظ أن الكميات المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعاً بنسبة 38% مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيث تم أداء مبلغ 714.774,00 درهم عوض 517.680,00 درهم. كما تم إنجاز ستة سقائف عوض خمسة، بمبلغ 216 ألف درهم عوض 180 ألف درهم، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من الأشغال المقررة، والمتعلقة بأشغال التطهير وتهيئة الساحة العمومية'.

وأضافت: 'أما فيما يخص أشغال الترصيف ومقاعد الجلوس، فقد تم برمجتها لاحقاً في إطار صفقات أخرى. وبالنسبة لمقاعد الجلوس، تمت برمجة صفقتين: الصفقة رقم 2011/13 بمبلغ 216.000,00 درهم، والصفقة رقم 2011/31 بمبلغ 126.000,00 درهم. ويُضاف إلى ذلك أن المواصفات التقنية المعتمدة في الصفقة رقم 2010/02 لإنجاز هذه المقاعد لم يتم احترامها أثناء التنفيذ، إذ سجل المجلس الجهوي للحسابات أنه، وبدلاً من بناء المقاعد بالأسمنت المسلح، تم إنجازها بالخشب والنجارة الحديدية، ما أدى إلى رفع التكلفة من 4000,00 درهم إلى 4500,00 درهم'.

وأكدت الهيئة أنه تم تغيير المواصفات التقنية بناء على محضر موقع بتاريخ 3 يناير 2011 من طرف رئيس المجلس الجماعي، والمهندس المعماري، ورئيس مصلحة الأشغال الجماعية، وباشا المدينة، والمقاول، حيث تم الاتفاق على إلغاء إنجاز الحائط بالعريشة وتعويضه بقضبان حديدية من حجم IPN 120 مع تزيين أعمدتها بالرخام الأسود.

ووفق الشكاية نفسها، 'تم إنجاز وتجهيز ثلاث نافورات عمومية بمبلغ 416.760,00 درهم، ومن خلال الاطلاع على كشوفات الحساب النهائي المؤرخة في 5 يناير 2012، تبيّن تنفيذ 59 في المائة فقط من الكميات المقدرة، أي ما يعادل 246.552,65 درهم، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين بدلاً من ثلاث، إضافة إلى الاستغناء عن إنجاز 24 مصباحا ضوئيا ملونا، بدعوى إمكانية تعرضها للتخريب أو السرقة، كما ورد في محضر الورش الموقع من طرف المقاول وممثل صاحب المشروع بتاريخ 3 يناير 2012'.

وطالبت الهيئة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة بضرورة إجراء بحث في الوقائع المذكورة عن طريق الفرقة الوطنية، ضد المشتكى به وكل من ثبت تورطه في هذه القضية.