سجلت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2023، حيث بلغت حوالي 13.987 مليار درهم، أي بنسبة نمو 6% مقارنة بالسنة السابقة.

ويعتبر المجمع الشريف للفوسفاط أكبر المساهمين في ميزانية الدولة بميلغ يقدر بـ 7.441 مليون درهم، إضافة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي قدرت مساهمتها في ميزانية الدولة في 2023، بمبلغ يقدر بـ4.000 مليون درهم، بينما ساهم بنك المغرب بـ937 مليون درهم.

وأشار  قانون المالية لسنة 2024 إلى أن الموارد المتوقعة من المؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ حوالي 15.480 مليون درهم، وذلك قبل احتساب إيرادات بيع الأصول أو عمليات الخوصصة. ومع ذلك، تشير التوقعات النهائية إلى أن هذه الإيرادات قد تصل إلى 18.485 مليون درهم بنهاية السنة. وبالنظر إلى الإنجازات المحققة حتى نهاية شهر غشت 2024، فقد بلغ إجمالي الموارد المحصلة حوالي 8.317 مليون درهم.

وقد ساهم بشكل كبير في هذا الإجمالي كل من المجمع الشريف للفوسفاط بـ 3.000 مليون درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بـ2.000 مليون درهم، وبنك المغرب بـ2.636 مليون درهم، والمكتب الوطني للمطارات ب،120 مليون درهم، ومكتب الصرف بـ140 مليون درهم، ثم شركة استغلال الموانئ بـ134 مليون درهم، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بـ120 مليون درهم.

بالإضافة إلى المساهمات المباشرة، أشار تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المدلى به ضمن مشروع ميزانية 2025، إلى أن عائدات تفويت الأصول والخوصصة، تساهم أيضا في دعم الميزانية العامة للدولة. ورغم أن هذه العائدات لم تحقق التوقعات الأولية في بعض السنوات، إلا أنها تبقى مصدرا مهما للإيرادات.

ويسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق إيرادات إضافية من المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد هدف بـ 19.546 مليون درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 26% عن توقعات السنوات السابقة.

وذكر التقرير، أنه بالرغم من أن التوقعات الأولية لعائدات تفويت الأصول والخوصصة لسنة 2024 كانت قد قدرت بـ 9 مليارات درهم، إلا أن التقديرات النهائية تم تخفيضها إلى 5.98 مليار درهم. وحتى نهاية شهر غشت، لم يتم تحقيق سوى 1.7 مليار درهم من هذا الهدف، أي ما يعادل 28% فقط، بينما يرتقب أن ابلغ عائدات تفويت الأصول والخوصصة برسم سنة 2025، ما قدره 9.000 مليون درهم.

يشار إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية، ساهمت بشكل كبير في دعم الميزانية العامة للدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2023، حيث بلغ متوسط مساهماتها السنوية 10.215 مليون درهم. وقد كانت أبرز هذه المساهمات من المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب.