أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة قامت بتصنيف أصولها المعلوماتية وأنظمة المعلومات بناءً على مستوى حساسيتها، مع شروعها في تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية، وذلك بالتعاون مع السلطة الوطنية للأمن السيبراني.

وأكدت أنه من أجل الامتثال الكامل للتوجيهات الوطنية، تم اتخاذ إجراءات استراتيجية وتشغيلية تشمل إجراء تقييمات للفجوات والمخاطر، ووضع جدول زمني للتدابير اللازمة لمعالجتها.

وأشارت المسؤولة في جوابها المكتوب الموجه إلى المستشار خالد السطي بمجلس المستشارين، حول مدى تحيين أمن المعلومات، إلى أن الوزارة انخرطت بشكل كامل في مشروع 'المغرب الرقمي' منذ انطلاقه، وهو ما تجسد في تطوير عدد من الخدمات الرقمية والتطبيقات، فضلاً عن إنشاء أنظمة ومنصات معلوماتية لدعم أنشطتها الداخلية والتعاون مع شركائها الرئيسيين.

واعتبرت أن هذا التوجه مكّن الوزارة من تحقيق مستويات عالية من الفعالية والشفافية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وحسب المصدر ذاته، ومع تزايد المخاطر السيبرانية والاعتماد المتنامي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتت الوزارة تعتبر أمن نظم المعلومات أحد أولوياتها الرئيسية، مضيفة أن الوزارة تعمل وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحدده القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني.

وسجلت أن هذه التدابير تتضمن تنفيذ ضوابط أمنية وتقنية وتنظيمية، مع تحسينها بشكل مستمر، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية وحملات توعوية لتعزيز الوعي بأمن المعلومات داخل الوزارة، مشددة على قيام الوزارة الوصية بإجراء فحوصات للثغرات الأمنية، وتنفيذ عمليات تدقيق ومراقبة منتظمة لضمان الحماية المستمرة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع التقنية والتنظيمية عبر مجموعات عمل تضم ممثلين عن مختلف مديريات الوزارة، بهدف تعزيز الجوانب التقنية والبشرية على حد سواء.

وأشارت إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتشارك في جميع مشاريع خطة العمل التي تقودها هذه المديرية، مما يعزز قدراتها التقنية والتنظيمية.