متابعات- نبض السودان

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الموالية للجيش السوداني عن شروع دائرتها القانونية، بالتنسيق مع الجهات العدلية والشرطية والعسكرية المختصة، في تسيير لجان قانونية إلى عدد من الولايات لإجراء حصر ومراجعة ميدانية للأوضاع القانونية لمنسوبيها.

وأوضحت في بيان امس الجمعة أن المراجعة تشمل المحكومين والموقوفين على ذمة إجراءات قانونية، ومن هم قيد المحاكمات، وذلك للوقوف على مراكزهم القانونية ومراحل الإجراءات المتخذة بحقهم، والتحقق من سلامتها ومدى توافقها مع أحكام القانون.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بمبدأ سيادة القانون واحترام الإجراءات والضمانات القانونية، ومتابعة أوضاع منسوبيها أمام الجهات المختصة بما يكفل صون حقوقهم القانونية ويعزز قيم المسؤولية والانضباط المؤسسي داخل القوة.

وأضافت الدائرة القانونية أن أعمال اللجان ستشمل التوثيق والمتابعة القانونية والتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود الاختصاص، بما يسهم في معالجة الأوضاع القانونية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.