طه العاني - الخليج أونلاين

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الدول المعتمدة على الموارد الطبيعية، برزت سلطنة عُمان كواحدة من الدول الخليجية التي تسعى بجدية لتنويع اقتصادها.

وتحت مظلة رؤية 'عُمان 2040'، تولي السلطنة اهتماماً خاصاً لتعزيز المحتوى المحلي باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.

خطة 'تصنيع'

تأتي مبادرة 'تصنيع' لتعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي العُماني، التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في 17 نوفمبر الجاري وتستمر عدة أيام، بهدف زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل التوريد المحلية.

وأوضح المدير العام المساعد للمديرية العامة للصناعة، مازن بن حميد السيابي، بحسب ما نقلته صحيفة 'الرؤية'، أن الخطة تسعى إلى تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تركز على تعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم الموردين المحليين، وتنمية الكفاءات الوطنية.

وتتضمن الخطة ثلاثة برامج رئيسية: 'تعزيز عناصر المحتوى المحلي'، و'تمكين المصنعين والموردين'، و'تمكين المنتج العُماني'، حيث تهدف إلى دعم الصناعات المحلية ورفع تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

كما أشار السيابي إلى أن الفعالية شهدت إطلاق عدة مبادرات رئيسية، منها حملة 'صنع في عُمان' التي تستهدف الترويج للمنتجات الوطنية، وبرنامج 'تعمير' لدعم المشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتعزيز استخدام المنتجات العُمانية في المشروعات الإنشائية.

وسيشمل الحدث إطلاق برنامج 'إتقان'، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي من خلال تزويد الشباب العُماني بالمهارات اللازمة بالتعاون مع الشركاء.

كما سيتم توقيع اتفاقية مع شركة صناعة الكابلات العُمانية لتطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية.

وستختتم الفعالية بحلقة عمل متخصصة حول سبل تعزيز المحتوى المحلي بمشاركة خبراء من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد السيابي أن الوزارة تهدف من خلال خطة 'تصنيع' إلى تطوير المنتجات المحلية عبر دعم التصنيع الوطني، وتشجيع الابتكار، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة الفاعلة في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تعزيز الصناعة الوطنية

ويقول الباحث الدكتور حبيب الهادي، إن برنامج 'تصنيع' لدعم المحتوى المحلي في الجانب الصناعي، عبارة عن خطة وضعتها وزارة التجارة والصناعة، لتعزيز وتنشيط الحراك الصناعي بشكل خاص، ودعم الحراك الاقتصاد بشكل عام.

ويشير في حديثه مع 'الخليج أونلاين' إلى أن رؤية عُمان 2040 تتضمن استراتيجية صناعية شاملة واعدة، تدعو إلى تحقيق اعتماد السلطنة على المواد الخام والصناعات المحلية في المشاريع والمنتجات المختلفة.

ويرى الهادي أن برنامج تصنيع الذي أطلق مؤخراً، يتماشى مع سياسة السلطنة في رؤيتها، إذ أنه برنامج لإعادة تنشيط الوضع الصناعي العُماني، لافتاً إلى أن 'القطاع الصناعي في عُمان يحتاج إلى مزيدٍ من الدعم والاهتمام'.

ويوضح أن السلطنة مقبلة على نهضة اقتصادية شاملة في شتى المجالات، بحكم كونها منطقة لوجستية عالمية تمتلك مقومات الجغرافية الاقتصادية على الطرق التجارية العالمية وخطوط التجارة البحرية والجوية.

ويضيف أن المواد الخام العُمانية يستفاد منها في الصناعات التحويلية وفي مختلف الصناعات المحلية البسيطة التي تساهم بدعم الصناعات الكبرى، مما يعيد هيكلة القطاع الصناعي في السلطنة، وينقلها إلى مستوى المتانة والجودة.

ويؤكد الهادي بأن البرنامج يهدف إلى تقليل الاعتماد على المواد المستوردة، حيث هناك كثيراً من المواد الخام الأولية الواردة إلى عُمان ويعاد تصنيعها، لكن 'تصنيع' يسعى إلى إنتاج السلطنة موادها الخام وطنياً بأقل تكلفة، مما يعزز قوة المؤسسات الصناعية.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد العمانية فإنالنصف الأول من عام 2024 شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9%، وبنسبة 2.6% بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وارتفع الناتج المحلي من 47.85 مليار دولار إلى 47.86 مليار دولار بالأسعار الثابتة، ومن 53 مليار إلى 54.6 مليار دولار بالأسعار الجارية.

ووفق البيانات نفسها، فإن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 72.2% بالأسعار الثابتة في النصف الأول من عام 2024، مع نمو قيمتها من 35.6 مليار دولار في 2023 إلى 37.5 مليار دولار في 2024 بالأسعار الجارية، مسجلة زيادة بنسبة 5%.