أكد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحافظ  أدمينو، أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش يحمل رسائل مباشرة للفاعل الحكومي خاصة في الشق المتعلق بالتنمية البشرية والعدالة المجالية.

وأوضح أدمينو، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق'، يبث مساء اليوم الجمعة أن 'الخطاب الملكي تضمن قراءة موضوعية لأداء الدولة على المستوى التنموي من خلال تطرق الملك محمد السادس للتنمية البشرية'، مشيرا إلى أنه 'رغم التأكيد على أن المغرب، وفق المعطيات والإحصائيات الرسمية، حقق تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، حيث انتقل في مؤشر التنمية البشرية من معدل 11.6 إلى 17.8 ما بين سنتي 2014 و2021، إلا أن الخطاب في الآن ذاته يعترف بأن هذا التقدم لم يشمل جميع مناطق البلاد بشكل متوازن، وخاصة في المجال القروي'.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن 'العالم القروي لا يزال يواجه صعوبات كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية الضرورية، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الطرق أو غيرها من القطاعات الحيوية، ويُعد هذا إقرارًا واضحًا من طرف الملك بأن مسألة التنمية البشرية لا تزال تتطلب معالجة شاملة، وأن هناك خللًا في التوزيع المجالي لثمار التنمية'، حسب الأستاذ الجامعي ذاته.

وتمثل هذه الإشارة، يضيف أدمينو، رسالة موجَّهة أساسًا إلى الفاعل الحكومي، من أجل تجديد النظر في السياسات المعتمدة للتنمية، وتبني مقاربات أكثر عدالة وفعالية، فرغم أهمية المشاريع الكبرى، وعلى رأسها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي لعب دورًا بارزًا في هذا التحول الإيجابي، إلا أن التحدي اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع المواطنين من العائدات الفعلية لهذه السياسات العمومية'، وفق تعبيره.

وشدد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية على ضرورة 'بذل مجهود إضافي وتطوير آليات تضمن شمولية أكبر لتأثير البرامج التنموية بما يجعل كل المواطنين،في الحواضر والقرى على حد سواء، يشعرون بثمار هذه المشاريع الإصلاحية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية'.

كما أكد أدمينو أن الملك محمد السادس يسهر شخصيا على البرامج الاجتماعية الرامية بتحسين ظروف عيش المواطنين  كما أقر في خطابات سابقة بأن النموذج التنموي المعتمد بالمغرب منذ الاستقلال أثبت محدوديته ودعا لتجديد المقاربات والبرامج والبحث عن أجيال جديدة من المشاريع وفق رؤية تشاركية وهو يفسر، وفق تعبيره، اعتماد لجنة صياغة النموذج التنموي والتواصل مع كافة الفاعلين السياسين المسؤولين على إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد، ذكر أن 'ما يتم تحقيقه اليوم من نتائج ليس معزولًا عن ما تم اعتماده سابقًا من تدابير وخيارات استراتيجية، ملفتا أن عددا من المجالات التي شهدت تدخلًا مباشرًا وإشرافًا شخصيًا من طرف الملك، سواء تعلق الأمر بمجال الطاقة أو الفلاحة أو الصناعة أو الرقمنة، هي قطاعات استراتيجية تم إعداد سياسات وبرامج عمومية خاصة بها.

وسجل أدمينو أن 'الملك يشرف بنفسه على تتبع مراحل إعداد هذه الاستراتيجيات والبرامج، كما حرص على مواكبة تنفيذها عبر جلسات عمل متعددة، من بينها جلسات العمل المتعلقة بالسياسة المائية، والتي شكلت محطة مركزية في مسار تدبير هذا القطاع الحيوي، وفق تعبيره، إلى جانب غيرها من الاجتماعات التي هدفت إلى الوقوف على مستوى الإنجاز، ومدى فعالية البرامج في بلوغ أهدافها المرسومة.

وشدد على أن 'هذه الخيارات لم تكن وليدة اللحظة، بل هي اختيارات انطلقت منذ سنوات، غير أن الملك سبق أن أعلن بوضوح أن النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب منذ الاستقلال أثبت محدوديته، وهو ما استوجب تجديد المقاربات وتطوير البرامج، والبحث عن أجيال جديدة من المشاريع والمبادرات التنموية، وأن هذا التحول في الرؤية تم في إطار مقاربة تشاركية، وهو ما يفسر أيضًا تشكيل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والصيغة التشاركية التي تم اعتمادها لإعداد مخرجاتها، بهدف بناء نموذج تنموي جديد أكثر نجاعة وعدالة وشمولية'، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن 'هذا النوع من الأنشطة الصناعية أصبح اليوم يحظى بالأولوية، سواء من حيث قدرته على جلب العملة الصعبة أو من حيث مساهمته في خلق فرص الشغل، وهي قطاعات رغم ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالمنافسة العالمية الشرسة، خصوصًا من قِبل قوى اقتصادية كبرى كالصين، فإن المغرب استطاع، بتوجيهات من الملك، أن يعمل على مواءمة وتكييف هذه الصناعات مع التحولات العميقة التي يشهدها السوق العالمي، وفق تعبيره.

وأضاف: 'اليوم هناك طلب متزايد على السيارات الكهربائية، وعلى تقنيات مرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وكذلك على البطاريات الكهربائية، وقد لاحظنا كيف أن المغرب حاول الاستجابة لهذه التحولات، من خلال تطوير بنيته الصناعية، حيث أصبحت بعض المصانع المغربية تنتج سيارات كهربائية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتابع: 'هنا تتجلى قدرة المغرب على التكيف مع المتغيرات الدولية، سواء فيما يخص نوعية المواد الأولية المستخدمة في الصناعة، أو في ما يتعلق بإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في سلاسل الإنتاج. ويمكن القول إن الهدف الذي حدده المغرب والمتمثل في الوصول إلى إنتاج مليون سيارة سنويًا، هو هدف واقعي وقابل للتحقيق، لا سيما وأننا بلغنا هذه السنة ما يقارب 700 ألف سيارة مُنتجة، وهو رقم دال على التقدم المحرز.'

وزاد: 'لا ينبغي أن نغفل أن لهذا القطاع دورًا كبيرًا في خلق مناصب الشغل، سواء المباشرة أو غير المباشرة. كما أن الوحدات الصناعية التي أُحدثت في مدن مثل القنيطرة وطنجة، وغيرها من المدن المغربية، ساهمت بشكل ملموس في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مهمة'.