دعت لجنة المبادرة المواطنة من أجل تسقيف أسعار المحروقات إلى خوض احتجاج سلمي، الأحد 18 أكتوبر، يقوم على التوقف الطوعي عن استعمال السيارات والدراجات النارية ومختلف المركبات لمدة ساعة، رفضا لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود وتداعياته على القدرة الشرائية للمغاربة.

وحددت اللجنة، في نداء موجه إلى الرأي العام، الفترة الممتدة من الواحدة إلى الثانية بعد الزوال لتنفيذ هذه المبادرة، تحت شعار «ساعة واحدة من أجل القدرة الشرائية والكرامة الاجتماعية»، مؤكدة أن الخطوة لا تستهدف عرقلة حركة السير أو تعطيل مصالح المواطنين، بل تروم التعبير عن رفض الغلاء بوسيلة احتجاجية سلمية وطوعية.

ويأتي هذا التحرك عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات مطلع أكتوبر الجاري، التي رفعت سعر لتر الغازوال بنحو 80 سنتيما، متجاوزا 16 درهما في عدد من محطات التوزيع، فيما ارتفع سعر البنزين بنحو 39 سنتيما. وتنعكس هذه الزيادات مباشرة على مصاريف التنقل، إذ بات ملء خزان سيارة بسعة 50 لترا من الغازوال يكلف نحو 40 درهما إضافية مقارنة بالأسعار السابقة.

وترى اللجنة أن تأثير غلاء المحروقات يتجاوز مستعملي السيارات الخاصة، ليشمل تكاليف النقل وتوزيع السلع والخدمات، وهو ما يفاقم الأعباء المعيشية للأسر، في ظل ارتباط أسعار الوقود بكلفة عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمات اليومية.

وشدد أصحاب المبادرة على أن المشاركة في الاحتجاج اختيارية، مع مراعاة الحالات الطبية والاستعجالية والتنقلات الضرورية، داعين الجمعيات والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى الانخراط في هذه الخطوة.

وبموازاة هذا التحرك، تجدد اللجنة مطالبتها بتسقيف أسعار المحروقات وهوامش أرباح الشركات، وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، وتشديد مراقبة المنافسة داخل القطاع، إلى جانب إقرار تدابير لحماية الأسر محدودة الدخل وفتح حوار مع السلطات بشأن سبل مواجهة تداعيات الغلاء.

وتواصل المبادرة جمع التوقيعات لعريضة وطنية ترمي إلى تحويل مطلب تسقيف الأسعار إلى قضية اجتماعية أوسع، في وقت يترقب فيه أصحابها حجم التجاوب مع دعوة الأحد، باعتباره مؤشرا على مدى اتساع الاحتجاج على ارتفاع كلفة الوقود وانعكاساته على القدرة الشرائية.