من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4,2 في المائة خلال الفترة 2028-2029، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو يرتقب أن يكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4,2 في المائة سنويا.

وفي هذا الإطار، يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمتوسط 4,3 في المائة سنويا، فيما ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالث نموا سنويا متوسطه 4,1 في المائة.

أما القيمة المضافة الفلاحية، فيرتقب أن ترتفع بمتوسط 4,3 في المائة خلال الفترة ذاتها، على أساس فرضية استقرار إنتاج الحبوب عند 70 مليون قنطار سنويا، ومواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية.

وأفاد التقرير بأن إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2027-2029 يندرج في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وجيوستراتيجية كبرى، أثبت الاقتصاد المغربي في مواجهتها قدرة واضحة على الصمود، مدعوما بزخم الإصلاحات التي انخرط فيها خلال السنوات الأخيرة، وبالتنزيل المتواصل لعدد من الأوراش الهيكلية الكبرى.

وهكذا، تشير التوقعات إلى بلوغ معدل النمو الوطني 5,3 في المائة برسم السنة الجارية، على أن يحافظ على المنحى ذاته ليبلغ 4,2 في المائة برسم سنة 2029، مدعوما أساسا بالأداء الجيد للقطاع الفلاحي واستمرار الدينامية الملحوظة للأنشطة غير الفلاحية.

وموازاة مع ذلك، سيشكل ضبط توازن المالية العمومية، وفق مسار يروم التقليص التدريجي لعجز الميزانية ومستوى المديونية، محور البرمجة الميزانياتية، بهدف توفير الهوامش الميزانياتية اللازمة لتمويل مختلف الأوراش، لاسيما من خلال تحديد هدف خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، وخفض نسبة المديونية إلى 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2029.

ومن جهة أخرى، تتمحور التوجهات الرئيسية للفترة 2027-2029 حول التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات التسيير، وتحسين فعالية نفقات الاستثمار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية