محلل اقتصادي: تقرير البنك الدولي يقر بدور المؤسسات العامة كأداة للتنمية في ليبيا

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي الليبي محمد أحمد إن تقرير البنك الدولي الأخير عن الاقتصاد الليبي يظهر تحولًا كبيرًا في نبرة البنك تجاه دور الدولة في الاقتصاد، حيث أقر بوجود المؤسسات المملوكة للدولة كعنصر فاعل إذا ما خضعت لرقابة وحوكمة صارمتين.

تحليل شامل لدور الدولة في الاقتصاد الليبي

وأوضح أحمد، في تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد'، أن البنك الدولي أشار في تقريره لأول مرة إلى إجراء تحليل شامل لدور الدولة في الاقتصاد، مع تسليط الضوء على أهمية تحويل المؤسسات العامة من عبء اقتصادي إلى أدوات فاعلة للتنمية.

عاملان رئيسيان وراء تحول موقف البنك الدولي

وعزا أحمد هذا التحول إلى عاملين رئيسيين، الأول إخفاقات الخصخصة في بعض الدول النامية، والثاني دخول نخب جديدة من الدول النامية إلى البنك الدولي، ما ساهم في إعادة صياغة بعض توجهاته الفكرية.

فرص إصلاح المؤسسات العامة في ليبيا وفق تجارب دولية

وأضاف أحمد أن التقرير أكد أن إصلاح المؤسسات العامة في ليبيا قد يكون ممكنًا إذا خضعت لإصلاحات حوكمية صارمة، مشيرًا إلى نماذج مثل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخطوط الجوية الليبية، ولافتًا إلى تجارب دول قريبة مثل مصر والمغرب في تعزيز رقابة الدولة على المؤسسات العامة.