تعيش الرياضة المغربية مفارقة بين طموح التحديث وواقع قانوني متعثر، بعد أكثر من عقد على صدور القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة دون تفعيل كامل لمقتضياته. وفي ظل غياب التنسيق مع قطاعات حيوية، تبرز الحاجة لإصلاح عميق.

في هذا الصدد، دعا مصطفى يخلف، محامي ورئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، في حوار مع أسبوعية 'الأيام'، إلى شفافية وتدبير محكم يجعل من الرياضة رافعة للتنمية.

وشدد يخلف، على أن القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لم يعد ملائما للمرحلة الحالية، رغم مرور أكثر من عقد على صدوره. واعتبر أن الممارسة أبانت عن ثغرات واضحة في التنزيل، أبرزها غياب المراسيم التطبيقية، وضعف الحكامة، وغياب الشفافية المالية داخل الأندية والجامعات الرياضية.

وأوضح المتحدث أن الرياضة تتقاطع بطبيعتها مع قطاعات التعليم، الصحة، التشغيل والجهوية المتقدمة، لكن الدولة ما زالت تتعامل معها كقطاع ثانوي، في ظل غياب تنسيق فعلي بين المتدخلين.

واعتبر يخلف أن الرهانات الكبرى التي تحملها الرياضة تظل معطلة بسبب غياب رؤية وطنية مندمجة، وتأخر في تفعيل التوجيهات الملكية.

وفيما يخص أسباب تعثر الإصلاح، حمل يخلف المسؤولية للوزارة الوصية، التي لم تفعل المقتضيات القانونية ولم تصدر المراسيم اللازمة، مما أدى إلى ارتباك قانوني وفراغ مؤسساتي، تجسده حالات مثل غياب الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وركود نموذج الشركات الرياضية.

وبخصوص المال العام، قال المتحدث إن الشفافية والمساءلة غائبتان، رغم التأكيد الملكي منذ 2008 على ضرورة إعمال الحكامة داخل القطاع، مضيفا أن دور مؤسسات المراقبة مثل المجلس الأعلى للحسابات يظل محدودا، مما يكرس الإفلات من العقاب.

وختم بالقول إن إصلاح المنظومة يتطلب مراجعة شاملة للقانون 30.09، وتحديد المسؤوليات، وسن قوانين للمحاسبة وضمان حقوق الرياضيين، حتى لا يبقى القطاع الرياضي رهينة العشوائية والتهميش.

هجر خصار – صحافية متدربة