كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تدهور متزايد للموارد الطبيعية في المغرب، مثل الماء والمقالع، وذلك بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، داعيا إلى تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.

وذكر التقرير الذي أنجزه المجلس، أن من بين العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، ما يتعلق بتعقيد وبطء الإجراءات، وتعدد أصحاب المصلحة، ومحدودية قدرات الرقابة، وانتشار القطاع غير المهيكل، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية للمراقبة والتحكم، وظروف العمل غير الملائمة.

وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجموعة من التوصيات من أجل تعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات، وتشمل ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين.

واقترح المجلس تعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 49-17، وتحديداً فيما يتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع.

كما حث مجلس الشامي على تحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع فيما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة، من خلال تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة، وإنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات، وتطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وفي الوقت نفسه إنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم ذات الصلة للنظر في القضايا البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والمقالع، وتحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والمالية لاستغلال المقالع، وإنشاء نظام معلومات وطني متكامل يجري تحديثه بانتظام ومُخصص لقطاعي الماء والمقالع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية