6 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يرى مراقبون أن التحركات الأمريكية الأخيرة في الملف العراقي تعيد فتح واحدة من أعقد القضايا السياسية والأمنية، وهي علاقة الحكومة بفصائل المقاومة التي تحوّلت منذ سنوات إلى جزء من النسيج العسكري للدولة، فيما يتصاعد الجدل حول أهداف واشنطن من إثارة هذا الملف في لحظة سياسية شديدة الحساسية تسبق الانتخابات العامة المقبلة.

ويفيد محللون أن الضغط الأمريكي المتجدد على بغداد، والذي يأتي تحت عنوان “إعادة ضبط المشهد الأمني”، يحمل في جوهره رغبة واضحة في إعادة تشكيل موازين القوة قبل صناديق الاقتراع،

وتشير مصادر سياسية إلى أن واشنطن، وهي تلوّح مجددًا بورقة نزع السلاح، تسعى لاختبار مدى استعداد الحكومة للابتعاد عن الفصائل الحليفة التي تشكل ركيزة من ركائز ائتلاف الإطار التنسيقي، القوة البرلمانية الأبرز في المشهد السياسي.

وترى هذه المصادر أن أي استجابة سريعة من بغداد ستُقرأ داخليًا على أنها تراجع أمام ضغط خارجي، ما قد ينعكس سلبًا على المزاج الشعبي في موسم انتخابي محتدم.

ويؤكد خبراء في الشأن الأمني أن فصائل المقاومة، التي وُلدت من رحم الحرب ضد الإرهاب، أصبحت اليوم عنوانًا لتوازن داخلي معقّد، وأن محاولة إضعافها دون بدائل وطنية واضحة قد تفتح الباب أمام فراغ أمني جديد.

وتشير معطيات إلى أن مطلب واشنطن “نزع السلاح الكامل” يتعارض مع اتفاقات قائمة حول انسحاب القوات الأمريكية التدريجي، الذي بدأ في عام 2025 والمفترض اكتماله بنهاية 2026، وهو ما يثير الشكوك حول نيات أمريكية أعمق في تمديد النفوذ العسكري والسياسي.

ويحذر مراقبون من أن الموقف الأمريكي، مهما بدت مبرراته، يواجه في الداخل العراقي رواية مضادة ترى فيه محاولة لإعادة تشكيل القرار الوطني من الخارج، فيما تواصل الحكومة محاولاتها للموازنة بين ضرورات السيادة ومقتضيات العلاقة مع واشنطن التي لا تزال تمسك بخيوط دقيقة في المشهد العراقي.

About Post Author

moh moh

See author's posts