أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام مجلسي البرلمان، الاثنين، أن الحكومة تضع تأهيل المنظومة التعليمية في صلب أولوياتها، عبر مجهود مالي استثنائي يترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية ركائز العدالة المجالية والاجتماعية، وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والكفاءات.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 خصص ميزانية غير مسبوقة لقطاع التعليم بلغت 97 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بسنة 2025، وهو ما يشكل أحد مكونات الغلاف المالي العام الموجه للقطاعات الاجتماعية، والذي بلغ 140 مليار درهم موجهًا لقطاعي التعليم والصحة.

ويهدف هذا المجهود المالي إلى سد الخصاص الكمي والنوعي في الأطر التربوية، حيث سيتم إحداث 19,343 منصب مالي جديد لفائدة قطاع التعليم. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تحسين جودة التكوين والتدريس، وتوسيع البنية التحتية التعليمية في مختلف جهات المملكة، لا سيما في المناطق القروية والجبلية.

وتشمل التدابير المبرمجة تسريع تعميم التعليم الأولي، عبر إحداث حوالي 4,800 قسم جديد برسم الدخول المدرسي 2026-2027، ليرتفع عدد الأقسام إلى 40 ألف قسم، ويستفيد منها أكثر من مليون طفل. كما سيتم توسيع مشروع 'مدارس الريادة' ليشمل 6626 مدرسة ابتدائية و1286 إعدادية خلال الموسم الدراسي المقبل، مع أفق تعميمه كليًا بحلول 2028.

أما في ما يخص العرض المدرسي، فسيتم افتتاح 170 مؤسسة تعليمية جديدة، مع إطلاق أشغال بناء 193 مؤسسة تعليمية إضافية خلال سنة 2026. كما تولي الحكومة أهمية خاصة لدعم التمدرس، من خلال تحسين خدمات الإيواء والإطعام بالداخليات ومؤسسات 'دار الطالبة'، إلى جانب توسيع النقل المدرسي ليشمل 37 ألف تلميذ إضافي في أفق 2027.

وشددت شددت الوزيرة على أن هذا الاستثمار القوي في التعليم يندرج ضمن رؤية متكاملة لإعداد رأس مال بشري مؤهل ومنتج، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية التي يعرفها المغرب، بما يكرس مكانته كدولة صاعدة ذات طموحات تنموية متسارعة.