أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن حكومته مستعدة للحوار والنقاش داخل المؤسسات من أجل التجاوب مع المطالب الاجتماعية، في أعقاب موجة احتجاجات واسعة خلفت 3 قتلى ونحو 350 جريحا.

وأكد أخنوش، خلال اجتماع حكومي أمس الخميس، أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة 'تتابع بقلق بالغ' المطالب التي رفعها المحتجون، والتي تتركز على تحسين التعليم، تطوير القطاع الصحي، توفير فرص العمل، ومكافحة الفساد.

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها حركة شبابية جديدة تحت اسم GenZ 212 في نهاية سبتمبر، عقب وفاة 8 نساء في مستشفى عمومي بأغادير نتيجة مضاعفات مرتبطة بعمليات قيصرية، وسط اتهامات بنقص التجهيزات الطبية والإهمال، ما أشعل غضبا شعبيا امتد إلى مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، ومراكش.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن حصيلة الاحتجاجات بلغت 3 قتلى في منطقة لقلعة قرب أغادير، بينما أصيب أكثر من 350 شخصا، معظمهم من عناصر الأمن. كما جرى توقيف ما يزيد عن 400 متظاهر على خلفية أعمال عنف وتخريب طالت سيارات خاصة وأملاكا عمومية.

وفي مقابل ذلك، دعت فعاليات المجتمع المدني إلى ضبط النفس وفتح حوار جاد مع الشباب، معتبرة أن 'المطالب مشروعة وتعكس أزمة ثقة متنامية بين المواطنين والمؤسسات'.

كما انتقدت أحزاب معارضة ما وصفته بـ'الاستخدام المفرط للقوة' من جانب بعض الأجهزة الأمنية، وطالبت بتحقيق شفاف في أحداث العنف.

من جهته، شدد أخنوش على أن حكومته 'لن تدخر جهدا في الاستجابة التدريجية لانشغالات المغاربة' مع الحفاظ على الاستقرار، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ورشات نقاش موسعة لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.

المصدر: وكالات