المحجوب داسع

في وقت تعكف فيه الحكومة على تسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في آجاله المحددة، خاصة في الشق المتعلق بتأمين المواطنين المغاربة، وضمان تغطية صحية لهم، يأتي صدور المرسوم المتعلق بمدونة التأمينات، الذي صادقت عليه الحكومة المغربية، في خطوة خلفت 'ارتياحا كبيرا' لدى مهنيي التأمين في المملكة.

رد الاعتبار لـ'وسطاء التأمين' لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية

المرسوم المتعلق بمدونة التأمينات، حدد الأنشطة المرتبطة بالنشاط الرئيسي لوسطاء التأمين في ممثل شركة تمويل وممثل مقاولة تأمين وإعادة تأمين أجنبية من أجل تدبير وتسديد تعويضات حوادث السيارات التي وقعت داخل التراب المغربي والتي يكون المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى بطاقات التأمين.

وتتطلع الحكومة، من خلال اصدار هذا المرسوم الجديد، الى تثمين خبرة وسطاء التأمين في مجال تدبير ملفات الحوادث لتطوير الخدمات المقدمة للمؤمن لهم وكذا العموم، في إطار تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية؛ من بينها ورش الحماية الاجتماعية، و التغطية الصحية.

ومن بين المستجدات التي تضمنها المرسوم الجديد، الذي يتوفر موقع 'لوسيت أنفو' على نسخة منه، توسيع قائمة الأنشطة لتمكين وسطاء التأمين الذين يتم اختيارهم وتوكيلهم من طرف مؤسسات الأداء وفقا لسياسة تدبير الأخطار التي تنتهجها، من تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وبخلاف ما كان معمولا به في السابق، يهدف المرسوم المتعلق بمدونة التأمينات إلى تمكين وسطاء التامين من تدبير ملفات الحوادث لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين برسم عقود التأمين المكتتبة مباشرة من لدنها؛ الى جانب تقديم بعض الخدمات التي لها علاقة بـ'مهنتهم لحساب المؤسسات العمومية في إطار التدبير الحساب الغير'، إذ يتعلق الأمر مثلا بـ'أن يكونوا نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية الحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو لملفات حوادث المرض الحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي'.

تحسين معدل انتشار التأمين داخل المجتمع المغربي

وبموجب المرسوم الجديد، ستمكن ممارسة الأنشطة المذكورة، وسطاء التأمين من التوفر على 'مصادر جديدة للدخل'، وستسمح لهم بتعزيز مساهمتهم في تنزيل 'الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ولا سيما من خلال تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء”، حيث ستعزز تواصلهم مع “العملاء، وتوفر فرصا جديدة لعرض عمليات التأمين؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يساهم في تحسين معدل انتشار التأمين داخل المجتمع'.

وتعليقا على صدور المرسوم الجديد لمدونة التأمينات، ثمن يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، اصدار هذا المرسوم'، مشيرا الى أن 'المرسوم المذكور سيمنح عددا من الخدمات الحيوية و الأساسية بالنسبة للمواطنين والمؤمن لهم'.

وأكد يونس بوبكري، في حديث لموقع 'سيت أنفو'، أن ' مرسوم مدونة التأمينات سيسهم في تدبير أفضل لملفات حوادث المرض، سواء بالنسبة للمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس'.

وأشار ذات المتحدث الى أن ' مرسوم مدونة التأمينات يعيد الاعتبار لوسطاء التأمين، الذين تم تهميشهم لسنوات طويلة، وسيضع حدا للمتطفلين بطريقة غير مشروعة على قطاع التأمين في المغرب'، مبرزا أن ' توسيع الحكومة المغربية لقائمة أنشطة وسطاء التأمين من خلال اصدار مرسوم مدونة التأمينات ' إشارة حكومية قوية واهتمام بوسطاء التأمين أصحاب الاختصاص'.

'وسطاء التأمين'…قاطرة هامة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

ويرى رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، أن ' وسطاء التأمين 'قاطرة هامة' لإنجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بفضل خبرتهم الطويلة في القطاع، وتكوينهم المتميز في قطاع التأمين، مما يؤهلهم للمشاركة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، عبر مواكبة المؤمن لهم في عملية الحصول على تعويضاتهم لدى شركات التأمين أو من جهة الأنظمة الاجتماعية للدولة المغربية، سواء تعلق الأمر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو بالنسبة لـ'الكنوبس' بالنسبة للقطاع الخاص و العام'.

ودعا يونس بوبكري، في هذا الاطار، الحكومة الى اشراك وسطاء التأمين في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية'، مضيفا أن ' وسطاء التأمين يتوفرون على كافة المعطيات المتعلقة بالتغطية الصحية، وسبق لهم أن أعدوا تقارير مهمة في هذا الصدد'، مشددا على أن ' جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، على أتم الاستعداد للمشاركة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة في الشق المتعلقة بالتغطية الصحية'.

ويعتبر ورش الحماية الاجتماعية إحدى دعامات نموذج الدولة الاجتماعية الذي باتت معالمه تتشكل منذ الأزمة الصحية العالمية، حيث يروم المغرب من خلال هذا الورش، إرساء منظومة تضامنية إجبارية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية على نحو متكافئ، وتضمن رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها.

ويتم في هذا المسار الإصلاحي، الاعتماد على آليات الاحتياط الجماعي التي تتوخى تلافي التداعيات المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية، لا سيما من خلال التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعميم التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب تفعيل الآليات المتعلقة بتيسير الولوج إلى الدعم الاجتماعي.

ومنذ اطلاقه، تسارعت وتيرة تفعيل المحاور الأساسية لورش الحماية الاجتماعية، على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، أو السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية الاستشفائية بعدة أقطاب طبية جهوية، حيث استفاد على مستوى التغطية الصحية، حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من التغطية الصحية إلى حدود أبريل المنصرم.

وعلاقة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية، فقد تم فتح باب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 إلى غاية أبريل، وبلغ عدد المستفيدين 9.6 ملايين مؤمن، بما في ذلك ذوي الحقوق. ويبلغ إجمالي تحملات الدولة لاشتراكات هذه الفئة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9.5 مليار درهم.

توسيع شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وفي سياق متصل، تم توسيع شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يبلغ عددها حاليا 156 وكالة، منها 47 جديدة، إضافة إلى 55 وكالة متنقلة، من بينها 45 وكالة جديدة، وكذا تطوير شراكات مع شبكات القرب حيث تتوفر حاليا 2006 نقط اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض و6677 نقطة اتصال من أجل تسجيل العمال غير الأجراء.

ويعد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أبرز مضامين ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث وضعت الحكومة هدفاً لتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

ويشمل الورش أيضاً تمكين الأسر من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، إضافة إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، ثم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.

ويتطلب تنزيل ورش التغطية الصحية تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى تمويلات من المساهمات والاشتراكات، وتمويلات عبارة عن قروض، مع توفير هوامش مالية من خلال صندوق المقاصة.

و سبق لمجلس الحكومة، أن صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويهدف هذا المشروع، إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.

ومن أبرز مميزات هذا المشروع، هو كونه يتضمن مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طرق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية