في خضم النقاش حول أجور مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، يظل من الضروري التمييز بين تطوير التدبير الجهوي للمؤسسات الصحية وبين الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالموظفين، فالإصلاح يهدف إلى تحسين الحكامة وتقريب التدبير من حاجيات الجهات، مع الحفاظ على الاستقرار المهني واستمرارية المرفق الصحي.

وخلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، أن 'العنصر البشري عماد نجاح أي مشروع إصلاحي'، مبرزاً دور الحوار الاجتماعي في مواكبة الإصلاح وتحسين أوضاع مهنيي الصحة، ويتضمن مشروع ميزانية 2027 إحداث 8 آلاف منصب مالي، منها 2,600 منصب للمجموعات الصحية الترابية.

وتؤطر هذه الضمانات مقتضيات القانون رقم 08.22؛ إذ تنص المادة 16 على نقل الموظفين المعنيين إلى المجموعات الصحية الترابية، فيما تؤكد المادة 17 ألا تكون وضعيتهم النظامية أقل فائدة من وضعيتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم وامتيازاتهم. كما تنص المادة 18 على استمرار انخراطهم في صناديق التقاعد التي كانوا يساهمون فيها.

ويأتي ذلك امتداداً لمحضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في 23 يوليوز 2024، الذي أكد الحفاظ على صفة الموظف العمومي والحقوق والمكتسبات، وعلى أداء الأجور من الميزانية العامة عبر الخزينة العامة، مع توفير مناصب مالية قارة. وقد دعمت النصوص اللاحقة هذا الالتزام، فنص قانون المالية لسنة 2025 على استمرار تحمل الميزانية العامة للأجور، وأكدت المراسيم التطبيقية مواصلة الخزينة معالجتها وصرفها ضماناً لمركزية الأداء.

وكانت وزارة الصحة قد طمأنت مهنيي القطاع بوضوح، مؤكدة أن الحقوق والمكتسبات تظل قائمة وغير قابلة للمساس أو التراجع، وأن أداء الأجور سيستمر وفق مبدأ المركزية، وبذلك، تؤكد الحكومة تمسكها بالتزاماتها، فيما يظل الحوار الاجتماعي مفتوحاً لمواكبة تنزيل الإصلاح وترسيخ الثقة بين مختلف الأطراف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية