حرصاً على المصلحة العامة وصوناً لحقوق جميع الأطراف، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة دواجن النيل لحين إخضاع الملف لمزيد من الدراسة والتشاور، وصولاً إلى معالجة عادلة ومستدامة.

ويأتي ذلك تأكيداً لالتزام الدولة بحقوق المواطنين الذين أعيد توطينهم جراء قيام سد مروي، وحرصها على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

وسيُستكمل النظر في الملف بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، وصولاً إلى رؤية متوازنة ومقبولة للجميع بما يحفظ حقوق المواطنين، ويصون المشروع، ويضمن استدامته وتطوره.