شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 21 يوليوز 2025، موجة من الانتقادات من طرف فرق المعارضة تجاه السياسات المعتمدة من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فيما يتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسين وضعية العاملات والعمال الاجتماعيين.

وركزت التدخلات على غياب سياسة عمومية مندمجة، وضعف التمويل، وتردي أوضاع الأطر الاجتماعية، مقابل تأكيد الوزيرة على وجود برامج متعددة لمعالجة هذه القضايا وفق مقاربات تشمل التأهيل، والتكوين، والحكامة.

فيما يخص الارتقاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أشار الفريق الحركي إلى أن هذه المؤسسات تلعب دوراً محورياً في حماية الفئات الهشة، من أطفال في وضعية صعبة، ومسنين، وذوي إعاقة، ونساء ضحايا العنف، مبرزاً أن هذه المؤسسات تعاني بدورها من هشاشة بنيوية تتطلب تدخلاً حكومياً شاملاً.

واعتبر أن هناك حاجة ماسة لتأهيل هذه المؤسسات وتعميمها، والرفع من مواردها البشرية والمالية، مؤكداً على ضرورة الانتقال من مجرد الإيواء إلى منطق الإدماج الاجتماعي والمواكبة النفسية والتربوية، مع إرساء آليات التنسيق القطاعي وتعبئة الإحسان العمومي.

كما شدد الفريق الحركي على أهمية التحسيس المجتمعي ومراجعة المعتقدات السلبية، إلى جانب تحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة داخل هذه المؤسسات.

وفي ردها على هذه الانتقادات، أكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن الوزارة تعمل عبر برنامج يرتكز على ثلاثة مكونات: تأهيل البنايات، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز الحكامة.

وأشارت إلى أنه منذ دجنبر 2024 إلى أبريل 2025، أنجزت الوزارة مائة عملية تشخيص لمؤسسات الرعاية في عدد من جهات المملكة، على أن يتم استكمال تغطية باقي الجهات لاحقاً.

وبخصوص الموارد البشرية، أفادت بأن الوزارة تسعى إلى الرفع من التأطير التربوي والاجتماعي داخل هذه المؤسسات، والعمل على تأهيل العاملين بها.

وفي سياق متصل، أثار فريق التقدم والاشتراكية مسألة وضعية العاملات والعمال الاجتماعيين، معتبراً أن شريحة واسعة منهم تعاني في صمت، سواء من حيث هشاشة الوضعية الاجتماعية أو غياب الاستقرار المهني، مشيراً إلى أن بعضهم يشتغلون لسنوات بصيغة مؤقتة وضمن وضعيات إدارية يصعب تصنيفها.

وأضاف الفريق الحركي أن أي خلل في أوضاع هؤلاء الأطر ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية، مما يستوجب تسوية أوضاعهم والارتقاء بها.

وفي معرض ردها، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي أهمية كبرى للنهوض بوضعية 1800 إطار ومستخدم من العاملات والعمال الاجتماعيين، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المرتبطة بدولة الرعاية الاجتماعية.

وأكدت أن هذا الورش يتم عبر مداخل تشريعية وتنظيمية، من بينها إصدار القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، والمرسوم التطبيقي له، إلى جانب قرار تحديد قائمة الشهادات المطلوبة.

كما تعمل الوزارة، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، على إعداد مشروع قرار متعلق بالنظام الأساسي للجمعيات المهنية، وآخر يخص كيفية إجراء الاختبار السنوي لفئة المستقلين.

Demander à ChatGPT