قررت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، في خطوة تهدف إلى تحسين تمويل هذه الجماعات وتعزيز دينامية التنمية المحلية.

وتواجه الجماعات الترابية تحديات كبيرة في تمويل مشاريعها التنموية، نظرا لمحدودية الموارد المالية المتاحة لها. لذلك، يطالب رؤساء الجماعات برفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أن هذه الضريبة تمثل أداة فعالة لتمويل الخدمات العمومية المحلية، بالإضافة إلى أنها ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجماعات الترابية.

وانتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضعف تحصيل الجماعات الترابية لمداخيلها الذاتية، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الجماعات يتجنبون تحصيل الضرائب من المواطنين الذين صوتوا عليهم. ورغم هذه الإشكالات، يطالب جميع رؤساء الجماعات بمزيد من الأموال لتغطية مصاريفهم المتزايدة، متسائلا عن مصدر تلك الأموال.

واقترح لفتيت تقسيم الموارد المالية بشكل عادل على الجماعات، موضحا أن الدراسة أظهرت أن العديد من الجماعات تحتاج إلى زيادة في التمويل، بينما تمتلك أخرى موارد مالية كبيرة يجب تقليصها، واقترح زيادة تدريجية للجماعات الفقيرة.

من جهته شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أهمية ترشيد ميزانية 2025، وتقليص النفقات، في ظل التحديات المالية العالمية التي تلقي بظلالها على المغرب، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، وتحسين أدائها في توفير الخدمات العمومية.

ودعا وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية من خلال تنويع مصادر الدخل، وتحسين تحصيل الرسوم والضرائب، وتشجيع الاستثمار، ثم ترشيد النفقات من خلال تحديد الأولويات، وتقليص النفقات غير الضرورية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

ويشار إلى أن قرار الحكومة، يتقاطع مع التوصيات التي قدمها حزب التجمع الوطني للأحرار، للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، على ضوء مخرجات المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين، بهدف الرفع من الإمكانيات والموارد المالية لهذه المؤسسات المنتخبة، في إطار نظام لامركزي متفاعل مع الاحتياجات المحلية ومتناغم مع التوجهات المركزية للحكومة.

وقدم التجمع الوطني للأحرار، ضمن وثيقة “مسار التنمية” التي أفصح عنها خلال فعاليات الملتقى الوطني لتقديم تصورات الحزب للاتقاء بعمل الجماعات والغرف المهنية، جملة من التوصيات والمقترحات تروم تجويد التدبير الترابي للمجالس الجماعية، على اعتبار أن مشروع الجهوية المتقدمة “لا ينبغي له أن تتجاهل البعد المالي للمؤسسات”.

وحذر منتخبو التجمع الوطني للأحرار من الإكراهات المالية التي تعاني منها الجماعات الترابية في تنزيل البرامج التنموية في مقابل التحديات التنموية التي تواجهها، مشددين على ضرورة الإبداع في البحث عن مصادر تمويل البرامج التنموية وتقوية الشراكات وخاصة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية في إطار النصوص الجاري بها العمل.

وأوصت الوثيقة التي حصلت جريدة “العمق”، على نسخة منها بـ”ضرورة التفكير في مراجعة الضرائب المحلية، لكي تستند الضرائب والأسس الضريبية على الخصائص والاحتياجات الجهوية”، معتبرة أن القرار الضريبي على المستوى الجهوي من شأنه أن “يحفز القبول بالضرائب من طرف دافعي الضرائب الذين يتطلعون إلى تنمية وتقدم مجالهم الترابي”.

ولأن ديناميكية الضرائب المحلية “ضعيفة” ولا تسمح للجماعات الترابية إلا بتمويل جزء محدود فقط من نفقات الاستثمار، اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، نقل إدارة الضرائب المستخلصة من طرف الدولة من المديرية العامة للضرائب إلى الخزينة العامة للمملكة، مع رقمنة نظام التصريح بالضرائب المحلية.