طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة والوزارة الوصية بالتنزيل الفعلي للالتزامات والاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وبمعالجة الملفات العالقة لمختلف فئات الشغيلة الصحية، بما فيها ملفات التعويضات، والترقي، والحركة الانتقالية، والتكوين، وتحسين شروط العمل، وإنصاف كل الفئات المتضررة، مع الإسراع في حل معضلة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والحفاظ على حقوق ومكتسبات شغيلة هذه المراكز، وفي مقدمتها منحة التعويض عن المردودية، باعتبارها مكسبا مشروعا لا يقبل المساس أو التراجع.

واعتبرت النقابة الصحية ذاتها في نداء لها بمناسبة العيد الأممي للعمال، فاتح ماي 2026، محطة فاتح ماي 2026 لحظة نضالية للتعبير الجماعي عن رفض كل التراجعات، منبّهة إلى خطورة الاختيارات التي تستهدف المرفق الصحي العمومي، وفي مقدمتها المناولة والتفويت والخوصصة المقنعة،  مشددة على ضرورة الدفاع عن الحق في الصحة وكرامة الشغيلة الصحية بكل فئاتها.

ودعت عموم نساء ورجال الصحة، بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة والمنظمة في مسيرات فاتح ماي 2026 التي تنظمها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف الجهات، ورفع صوت الشغيلة الصحية بكل فئاتها عاليا.

كما دعت إلى تعبئة تنظيمية ونضالية شاملة داخل كل المؤسسات الصحية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، استعدادا لكل المحطات المقبلة، دفاعا عن حقوق الشغيلة الصحية، وصونا لوحدة التنظيم، وترسيخا لقيم النضال المسؤول والجاد.

وشدّدت الهيئة النقابية، على تشبثها بالحق في الصحة للجميع باعتباره حقا أساسيا لا يقبل التفويت أو التسليع أو الخضوع لمنطق الربح، ويدعو إلى تقوية المرفق الصحي العمومي، وتوفير الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الكفيلة بضمان خدمات صحية عادلة وذات جودة لكل المواطنات والمواطنين.

وعبّرت عن رفضها لكل إصلاح يمس حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، مؤكدا أن أي تنزيل للقوانين والمراسيم المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية يجب أن يتم في إطار الوضوح، والإنصاف، والحوار الاجتماعي الجاد، وضمان مركزية الأجور، والحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصون الاستقرار المهني والإداري.

وحذرت من التعميم المتسرع للمجموعات الصحية الترابية دون تقييم موضوعي وشامل لتجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة، ودون معالجة الاختلالات الإدارية والمهنية والاجتماعية التي رافقتها، وفي مقدمتها وضعية الأطر الصحية المنقولة، وتسوية مستحقاتها، وضمان حقوقها كاملة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية