قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن الإصلاحات التي عرفتها مجموعة من القطاعات خلال الولاية الحكومية السابقة وقبلها حكومات أخرى، شكلت ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المالي للمملكة.

وأوضح الوزير اليوم الجمعة، عند تقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في ختام المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الإصلاحات هذه لاسيما منها المتعلقة بنظام المقاصة والحماية الاجتماعية، تندرج ضمن الأوراش التي كان لها أثر مهم في تدبير المالية العمومية.

وقال المتحدث أمام النواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية 'آمنت وأومن وسأومن باستمرار بهذا التراكم، وابتعد كلما أمكن عن وصف الأمور بالناجحة والإيجابية كلها، أو الفاشلة كلها'.

المسؤول الحكومي، أبدى استعداده لمناقشة مختلف مضامين مشروع ميزانية السنة القادمة، والتفاعل مع مختلف القضايا التي تثيرها مكونات البرلمان والتفصيل فيها، مؤكدا أن الهدف المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يظل خدمة المغاربة ومصلحة الوطن.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية