حاصر عدد من النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشأن وضعية عدد من السدود التلية والصغرى المهجورة، وكذا العديد من الطرق في المناطق الجبلية والعالم القروي، التي كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن 'هشاشتها' وحاجتها الملحة إلى الصيانة.

وقال بركة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جوابًا على أسئلة البرلمانيين، إن السدود التلية تابعة للجماعات، مُقرًّا بأن العديد منها أصبحت مهجورة في ظل غياب المواكبة والصيانة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن 28 في المائة من هذه السدود المهجورة تم وضعها تحت إشراف وكالات الأحواض المائية في إطار اتفاقيات، مضيفًا أنه تم توقيع اتفاقيات مع جمعيات محلية من أجل تثمين وصيانة هذه السدود.

وفي تعقيبهم على جواب الوزير، سجل نواب برلمانيون 'تخلي' وزارة التجهيز والماء، عبر وكالات الأحواض المائية، عن تدبير وصيانة السدود الصغرى والمتوسطة، 'ما جعلها عرضة للإهمال والخراب'.

ومن بين هذه السدود، تم التطرق إلى مثال سد 'أقا نوسيكيس' بجماعة أمسمرير بإقليم تنغير، الذي شُيّد في أواخر الثمانينيات، ويبلغ علوه 40 متراً، حيث أصبح ممتلئًا تمامًا بالأوحال و'تحوّل إلى شلال'، كما تمت الإشارة إلى سدود أخرى في تنغير وأزيلال.

وفي سياق متصل، انتقد عدد من النواب البرلمانيين عدم إخضاع العديد من المقاطع الطرقية في المناطق الجبلية والعالم القروي للصيانة، ما جعلها تعجّ بالنقط السوداء التي فاقمتها التساقطات الثلجية والمطرية التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب مؤخرًا.

وأقر المسؤول الحكومي بأن الطرق القروية والجبلية لم تخضع سابقًا لأية عمليات صيانة، مستدركًا أن الحكومة الحالية شرعت في صيانتها، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تفاعلت بشكل إيجابي، ومنبّهًا إلى أن تراكم عدد كبير من الطرق بات يتطلب تدخلاً عاجلًا.

كما تم التنبيه إلى ما وُصف بـ'تضارب في الاختصاصات'، حيث إن بعض الطرق تابعة للجهات والجماعات والأقاليم، وأخرى تابعة لوزارة التجهيز والماء، ما استدعى الدعوة إلى توحيد الجهة المسؤولة لتسهيل عملية الصيانة والتدبير.

وأشار النواب البرلمانيون إلى أن التساقطات الثلجية الأخيرة كشفت عن هشاشة عدد من المقاطع الطرقية بإقليم ميدلت، كما ظهر ضعف مقاطع أخرى بتنغير بسبب التساقطات المطرية الأخيرة، من بينها الطريق الجهوية رقم 704 التي تمر عبر جماعتي أيت سدرات العليا والسفلى.

كما لفتوا الانتباه إلى نقطة سوداء أخرى بتنغير، على مستوى الطريق الوطنية رقم 10 بين إميدر وبومالن دادس، والطريق الوطنية رقم 12، مؤكدين أن 'إصلاحها من شأنه أن يساهم في فك العزلة عن عدد من المناطق'.