مباشر- تباطأ التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 31.5% خلال أغسطس مقارنة بنحو 31.8% في يوليو الماضي. وجاء هذا التراجع متوافقا مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصادين، مما ألقى بظلاله الإيجابية على الأسواق المالية التركية.

ارتفعت أسهم البنوك التركية بنسبة بلغت 2%، في حين انخفض عائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 39.6%. وتتجه الأنظار نحو قرار لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده في 10 سبتمبر المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة.

صرح توفان كومرت المدير التنفيذي لاستراتيجية الأسواق العالمية في بنك BBVA بأن الضغوط التضخمية وتطورات أسعار الطاقة تعارض اتخاذ إجراء فوري. وأوضح كومرت أن أي تحسن جيوسياسي وهبوط مستمر بأسعار النفط سيصحبان ترجيح كفة خفض الفائدة.

استأنف البنك المركزي التركي مزادات إعادة الشراء الأسبوعية بسعر فائدة أساسي بلغ 37% خلال أغسطس بعد تراجعه عن رفع فعلي. وتتوقع السلطات النقدية وصول التضخم إلى 28% بنهاية العام الجاري وسط استمرار مراجعة المؤشرات.

قال أونور إيلجين رئيس قسم الخزينة في بنك MUFG تركيا إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير. وأضاف إيلجين أنه حال حدوث انخفاض بأسعار النفط تظل هناك احتمالات لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

توقع خبراء بنك HSBC خفض الفائدة في سبتمبر، بينما رجح محللو بلومبرغ إيكونوميكس استمرار تراجع التضخم لأقل من 30%. وأشار الخبراء إلى أن صناع السياسة سيركزون على إبطاء النمو واستئناف خفض الفائدة في وقت لاحق.

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا سنويا بنسبة 33.8% بينما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 35.1% لتكون من أبرز المساهمين. وعلى أساس شهري ارتفع معدل الأسعار بنسبة 1.84% مقارنة بنحو 1.78% في الشهر السابق.

أكد محافظ البنك المركزي فاتح كاراخان أن الطلب بدأ يتراجع مما يوازن بعض المخاطر التضخمية. وتؤثر أسعار الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي مع صعود خام برنت بأكثر من 7% ليصل لمستوى 95 دولارا للبرميل.