وجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة تضمنت ردا على المواقف التي انتقدت تعليقه للنقاش حول مبادرة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، مؤكدا أن قراره 'سيادي ومن صميم الاستقلالية الاتحادية' وأنه تعرض لمحاولة 'سطو مؤسساتي' و'تشهير وتنمر وقذف بالكلام الرخيص'.

وجاءت رسالة الاتحاد الاشتراكي، لترد على ما وصفته بـ'تشنج مواقف قيادة حزب العدالة والتنمية'، ووجوه منه، بخصوص مآلات الملتمس، معتبرة أن هذه المواقف توحي كما لو أن العدالة والتنمية هو من كان وراء هذه الخطوة وسلبت منه. واعتبرت الرسالة أن الحقيقة مغايرة تماما، وأن الاتحاد الاشتراكي هو من كان 'عرضة لمحاولة السطو المؤسساتي'.

وأوضح الاتحاد الاشتراكي في رسالته أن ملتمس الرقابة له 'تاريخ في مسيرة الاتحاد'، وذكر بالملتمسات التي قدمتها 'المعارضة الاتحادية' في 1964 و'الفريق الاشتراكي' في 1990، مشددا على أن المبادرة الحالية هي 'جزء من تاريخ ممتد في السياسة والفعل الوطني'. وأكد أن الملتمس بهذا المعنى 'ليس ممارسة طارئة تدعي التأسيس للرقابة المؤسساتية على فعل الحكومة أو السعي إلى زعامة متأخرة'.

ولفتت الرسالة إلى أن الاتحاد يتعرض للهجوم بسبب ملتمس الرقابة للمرة الثالثة، لكن 'الجديد هو أن الحزب الذي يتولى الهجوم السافر في إشارة إلى العدالة والتنمية كان قد هاجم قيادة الاتحاد وفريقه في المقترح الأول، منذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة، عندما اعتبره، ظلما وبهتانا، ‘مؤامرة'، متسائلة عن تعريف المؤامرة. وأضافت أن هجوم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية 'التقى موضوعيا مع أطراف الأغلبية وروافعها الإعلامية وأذرعها المهنية في تبخيس المقترح والهجوم على قيادة الاتحاد'.

وبررت الرسالة قرار تعليق النقاش حول الملتمس بأن الاتحاد الاشتراكي 'رفض، أخلاقيا وسياسيا، أن يُجر إلى العبث والتتفيه واستصغار مبادرته'. وأشارت إلى أن الملتمس تحول من 'آلية دستورية رفيعة في ممارسة الرقابة على الحكومة إلى تفصيل صغير وإجرائي، كل الهدف منه هو سحب المبادرة من صاحبها، والزج به في ركن المشهد السياسي'.

واعتبرت أن الأطراف التي قامت بالهجوم هي 'الأطراف الأضعف في الجدار الدستوري المطلوب للترافع ضد الحكومة الحالية'، وأنها ليست 'ضرورية ولا حاسمة في لائحة التوقيع' من الناحية الحسابية البرلمانية، ومع ذلك كان للاتحاد 'رأي في تواجدها' لإثراء العمل البرلماني.

وأكد الاتحاد الاشتراكي أن الهجوم والتشهير في حقه 'ثابت'، سواء كان مع الملتمس أو انسحب منه، وأن السبب يجب البحث عنه في 'مكان وزمان آخرين، لا في التباكي على الملتمس وضياعه'. وختمت الرسالة بالتأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 'لم ولن ينتظر الملتمس ليقوم بدوره في فضح العجز الحكومي ولا في الهشاشات العديدة في تنزيل التوافقات الوطنية الكبرى'، ومواصلة دوره في مساءلة الأغلبية ورقابة المؤسسات العمومية الكبرى، مشددة على أن 'هناك نضالا سياسيا بعد الملتمس'.