قال محمد كريم بوخصاص، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل تراجعا خطيرا عن مبدأ المساواة في تدبير الشأن المهني الإعلامي، معتبرا أن الحكومة 'أقبرت روح التنظيم الذاتي' عبر هذا النص.

وأوضح بوخصاص، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن المشروع المعروض حاليا يقترح انتخاب ممثلي الصحافيين فقط، فيما يُمنح الناشرون صفة 'منتدبين'، في خرق واضح، حسب تعبيره، لروح القانون الأصلي الذي نص على انتخاب 7 صحافيين و7 ناشرين بشكل متكافئ.

وأشار المتحدث إلى أن هذا المشروع يأتي بعد سلسلة من التمديدات المؤقتة التي أعقبت انتهاء ولاية المجلس السابق، حيث تم تشكيل لجنة انتقالية في أكتوبر 2022 أوكلت لها مهمة التحضير لانتخابات جديدة، إلا أن هذه الانتخابات لم تنظم إطلاقا، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الجدية في احترام منطق التداول الديمقراطي داخل الجسم الصحافي.

ورغم ما أسماه بـ'الاختلالات التي شابت عمل المجلس في نسخته الأولى'، شدد بوخصاص على أن تأسيسه شكل سابقة إيجابية في المنطقة المغاربية، معتبرا أن تجميد عمله لأزيد من عامين ونصف 'فرّغ الفكرة من مضمونها'، وضرب أحد مكاسب مهنة الصحافة في المغرب.