قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النفس الاجتماعي حاضر بقوة في مشروع قانون المالية الذي تجري مناقشته في مجلس النواب.

ويتجلى ذلك بحسب المعطيات التي قدمها بايتاس اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي، من خلال الرفع في ميزانية كل من قطاعي الصحة والتعليم بشكل كبير، لتصل إلى 140 مليار درهم.

وزاد الوزير متحدثا أمام وسائل الإعلام حول هذه المخصصات المالية، أن الأمر يتعلق برقم غير مسبوق مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل سنة 2021.

هذا الرفع المهم من ميزانية القطاعين الاجتماعيين، من شأنه بحسب المتحدث أن 'يواكب الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة ويسهم في تنزيلها على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز الجودة في الخدمات المقدمة للمغاربة على مستوى القطاعين قياسا مع أهميتهما الكبيرة'.

وسجل المسؤول الحكومي، أن الجانب الاجتماعي يحضر في مشروع مالية السنة المقبلة 2026، من خلال سياسيات حكومية سنت دعما موجها لعدد من القطاعات، في مقدمتها السكن.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية