29 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:

في مشهد سياسي عراقي لا يخلو من التوترات الطائفية والخطابات المُلغَّمة، برز تصريح رئيس تحالف العزم النائب محمود القيسي كواحد من ردود الأفعال اللافتة على ما وصفه بـ'القول الصريح بعدم الثقة الأمنية بالسنة' الذي صدر عن نائب شيعي لم يُسمّه. ولم يكن تصريح القيسي مجرّد بيان استنكاري اعتيادي، بل تضمّن محمولاً سياسياً عميقاً أعاد تظهير الإشكالية الأزلية في بنية الدولة العراقية بعد 2003: أزمة الثقة، وتكريس التهميش، وإخفاق مشروع الشراكة الوطنية.

وحمّل القيسي في بيانه القوى السياسية الشيعية مسؤولية الصمت عن ذلك التصريح، معتبراً أن غياب الرد أو التوضيح يعكس تبنّيًا ضمنيًا لفكرة إقصاء السنة من المفاصل الأمنية العليا، ما يكشف ـ وفق تعبيره ـ 'حقيقة المشروع السياسي' الذي يُدار به البلد، وحدود ما يُسمّى بالشراكة الوطنية. وهي عبارة ذات حمولة سياسية واضحة تشير إلى أن المفهوم السائد للوطنية لدى البعض ما زال محصوراً في إطار طائفي ضيّق.

ودفع القيسي خطابه نحو البُعد التعبوي حين خاطب 'الجمهور السني المقاطع للانتخابات'، مطالباً إياه بـ'النفير نحو صناديق الاقتراع'، مع تحميلهم مسؤولية استعادة 'الوزن السني' في مؤسسات الدولة. وهو نداء يمكن فهمه بوصفه محاولة لإعادة بناء رأسمال انتخابي في لحظة سياسية تبدو حرجة، وربما تعكس تراجعاً ملحوظاً في التمثيل السني داخل مفاصل القرار السيادي والأمني.

وما يلفت في خطاب القيسي هو تأكيده على الانتقاء النوعي في التمثيل، حين دعا صراحة إلى تجنّب انتخاب من وصفهم بـ'المتخاذلين أو الضعفاء أو نواب الغفلة'، وهو بذلك يعكس قناعة متنامية داخل الأوساط السنية بأن جزءاً من أزمة التمثيل يعود إلى ضعف الأداء النيابي أو المساومات السياسية التي أفرغت الصوت السني من مضامينه.

وتُظهر هذه التصريحات، وإن جاءت برد فعل، اتجاهاً نحو إعادة ترتيب الساحة السنية سياسياً، وإعادة بعث سردية التهميش بوصفها أداة لتحفيز المشاركة الانتخابية، في ظل شعور متنامٍ باللاجدوى لدى قطاعات واسعة من السنة تجاه العملية السياسية برمتها.

About Post Author

Admin

See author's posts