طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل للتراجع الفوري عن إقصاء حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية، مع إعادة جميع المتضررين إلى مناصبهم وفتح حوار جدي يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي.

وجاء هذا التحرك النقابي عقب تنظيم محطة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، رفضا لفرض شرط المستوى الدراسي بأثر رجعي على أجراء راكموا سنوات طويلة من العمل داخل المرافق الصحية، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدا مباشرا لمصدر رزق عشرات العائلات وتحميلا غير عادل للعمال لتبعات شروط تنظيمية جديدة لم تكن قائمة عند بداية تشغيلهم.

ودعت المراسلة الوزارة الوصية إلى تغليب منطق الكفاءة والخبرة الميدانية التي اكتسبها هؤلاء العمال خلال فترة خدمتهم بدل اعتماد معايير شواهد تؤدي إلى تشريد أسرهم، محمّلة الإدارة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاجتماعية الناجمة عن هذه القرارات ومطالبة بإيجاد حلول مؤسساتية منصفة تحمي حقوق الشغيلة.

وأكد المكتب الوطني للنقابة جاهزيته للحوار المسؤول للوصول إلى خروج آمن من الأزمة، في غياب أي توضيح من وزارة الصحة حول موقفها من هذه المطالب أو كشفها عن أعداد الأجراء المهددين بالإقصاء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية