في مقابلة صحفية حديثة، وصف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، الحرب الدائرة في السودان بأنها تمثل “أكبر أزمة إنسانية في العالم”، مؤكداً أن حجم الكارثة الإنسانية غير مسبوق، ومعرباً عن أمله في أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن تقدم ملموس نحو السلام.

اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. ومنذ ذلك الحين، فقد عشرات الآلاف حياتهم، فيما اضطر نحو 12 مليون شخص إلى النزوح من مناطقهم. وفي نهاية أكتوبر الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بعد حصار استمر 18 شهراً، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية في إقليم دارفور غربي السودان، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة شملت عمليات قتل جماعي وأعمال عنف جنسي.

قال بولس في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية من الدوحة إن “النزاع في السودان، الجانب الإنساني منه تحديداً، هو أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، وأكبر كارثة إنسانية في العالم”. وأضاف أن ما جرى في الفاشر خلال الأسابيع الأخيرة يمثل فظائع غير مقبولة على الإطلاق، مؤكداً أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف بشكل عاجل. وأشار إلى أن المجتمع الدولي شاهد الفيديوهات والتقارير التي وثقت تلك الأحداث، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة.

تواصل الولايات المتحدة الضغط على طرفي النزاع من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية. وأوضحت الحكومة السودانية الموالية للجيش أنها ستمضي في الحرب رغم مقترح أميركي لوقف إطلاق النار، بينما أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على الهدنة الإنسانية التي طرحها الوسطاء، لكنها واصلت القتال في الميدان.

أكد بولس أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها، تدعو الطرفين إلى الموافقة على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح أن هذا المقترح لا يزال قيد النقاش والتفاوض، مشدداً على ضرورة تنفيذه فوراً دون أي تأخير. وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في وقف المعاناة الإنسانية المتزايدة، باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

في سبتمبر الماضي، وجهت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر دعوة مشتركة لإرساء هدنة إنسانية، على أن يليها وقف دائم لإطلاق النار وعملية انتقالية نحو حكم مدني. ونصت الدعوة على استبعاد مشاركة أي من الطرفين المتحاربين في العملية الانتقالية. وأكد بولس أن واشنطن تأمل مع شركائها في تحقيق تقدم خلال الأسابيع المقبلة على مسار هذه الخطة الأشمل، بما في ذلك الانتقال إلى حكم مدني، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى للجانب الإنساني وضرورة إقرار هدنة عاجلة.