علمت جريدة 'العمق' أن مكتب مجلس جماعة الرباط سيعقد اجتماعا صباح يوم غد الأربعاء لمناقشة توقيف عدد من المسؤولين بالجماعة، حيث كان من المقرر مناقشة هذا الموضوع في وقت سابق، إلا أن سفر رئيسة المجلس، فتيحة المودني، حال دون ذلك.

وأكد مصدر من داخل مجلس جماعة الرباط أن التحقيقات الجارية، التي تتولاها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة سلا (وليس في الرباط)، طالت كلاًمن مدير المصالح ورئيس قسم التعمير، اللذين يتبعان في حالة سراح، كما يتابع رئيس المصلحة الاقتصادية في حالة اعتقال. ويرجح أن تكون هذه التحقيقات مرتبطة بـ'رخصة إحدى الصفقات' وتوقيف سابق لمسؤول أمني كبير.

وصف عضو آخر بمكتب المجلس هذا الاجتماع بأنه 'استثنائي' نظرا للتطورات الأخيرة، موضحا أن المكتب سيكتفي بمناقشة الموضوع دون إصدار مواقف أو أحكام، مؤكدا أن القضية بين يدي القضاء، وأن إحالة الملف على القضاء تفرض التحفظ في التصريحات، مشددا على أنه 'لا ينبغي لنا الخوض في تفاصيل الملف ما دام في طور التحقيق القضائي'.

وبالرغم من أهمية الملف وتداعياته، أعرب غالبية أعضاء الأغلبية والمعارضة عن عدم علمهم بتفاصيل ما يجري، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي معلومات رسمية حول طبيعة التوقيفات أو التحقيقات، فيما وصف أحد أعضاء المعارضة الوضع بأنه 'غامض'، قائلا: 'ما نعرفه لا يتجاوز ما يُتداول في الإعلام'.

وفي هذا السياق، وجه فريق العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى رئيسة المجلس، يطالب فيه بتوضيح طبيعة التوقيفات، وما إذا تم التوصل بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة، كما طالب الفريق بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان سير المرفق العمومي، واحترام مبادئ الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى الاستفسار عن مدى صدور التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات المتعلق بالموارد البشرية.

وقال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، في تصريح لجريدة 'العمق': 'وجهنا سؤالا رسميا إلى رئيسة المجلس ولم نتوصل إلى حد الساعة بأي جواب'، مؤكدا أن التفاعل مع هذه المستجدات 'يجب أن يكون في مستوى ما تقتضيه المسؤولية السياسية والمؤسساتية'.