الدوحة – مباشر: قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى القطري، اليوم الأربعاء، رفع تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية إلى المجلس.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللجنة وفق بيان 'الشورى' من دراسة المشروع خلال اجتماع اليوم المنعقد برئاسة محمد بن يوسف المانع، رئيس اللجنة.

وكان مجلس الشورى القطري قد استعرض خلال جلسة مطلع الشهر الحالي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، والمحال إليه من الحكومة، وأحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها حوله إلى المجلس.