أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، أن الخلافات بين مكونات المعارضة أفضت لانسحاب الفريق الاشتراكي من طرح ملتمس الرقابة، مبرزا أن فرق المعارضة أرادت 'اختطافها' وأن 'الوردة' هو الأحق بتقديمها أمام البرلمان.

وقال لشكر، في تصريح على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب، صباح السبت بالرباط: 'عندما نطرح فكرة ملتمس الرقابة ونصوغ وثيقته المؤسسة بكل مبرراتها ونوزعها، ولا نتلقى أي بدائل سوى إضافات مكملة، فإننا نجد أنفسنا في مواجهة صراعات داخلية حول من يحق له تلاوة الوثيقة، مضيفا 'نحن حزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب الأول في المعارضة، ولنا مكانتنا سواء من خلال الأعراف أو التقاليد البرلمانية. ومع ذلك، واجهنا محاولات لاختطاف المبادرة وادعاء أحقيتها من قبل أطراف أخرى'.

وأبرز المسؤول الحزبي: 'الأمر لم يكن الأمر بالنسبة يتعلق بمجرد تلاوة النص، بل كنا نعمل في إطار الأعراف والتقاليد الحزبية. فنحن الحزب الأول في المعارضة، وهو ما يعكسه النظام الداخلي للبرلمان في ترتيب الأحزاب، حتى في توزيع الكلمات والحصص. فكيف الحال عندما يتعلق الأمر بقضية كبيرة مثل ملتمس الرقابة؟'.

وأضاف: 'رغم ذلك، ظهرت محاولات لإبعاد الاتحاد الاشتراكي عن هذا الدور، ومع ذلك، دفع زملاؤنا ورئيس الفريق البرلماني في مجلس النواب جهدا كبيرا، حتى أن البعض، أنهم أعلنوا سابقًا عبر أماناتهم العامة رفضهم للانخراط في ملتمس الرقابة، تراجعوا لاحقًا عن مواقفهم، وفي ظل هذه الظروف، صبرنا وصمدنا، وأثبتنا جديتنا في التعامل مع هذا الملف، انطلاقًا من مسؤوليتنا كحزب معارض أول، ملتزم بمصلحة الوطن فوق كل اعتبار'.

وأضاف: 'عندما طرحت الأغلبية فكرة لجنة تقصي الحقائق بشكل مفاجئ لنا، كنا قد انتظرنا لمدة عام ونصف، ورغم ذلك تعاملنا مع الأمر بحذر وتريث. فقد أصدرت ثلاثة أحزاب بلاغًا حول لجان تقصي الحقائق، اعتقادًا منهم، بناءً على قناعة راسخة لديهم، أنه لا جدوى من هذا الإجراء، ومع ذلك، اختار فريقنا التوقيع على المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وكنا السباقين في ذلك. ربما كان هناك وهم لدى البعض بأن الصراعات القائمة داخل الأغلبية ستدفع بعض أطرافها إلى الانشقاق. وربما كان هذا الوهم هو الدافع وراء تحركات البعض. لكننا كنا نؤكد لهم أن ذلك مستحيل'.

وزاد: 'لذلك طرحنا ملتمس الرقابة كبديل. وعندما تقدمنا بالفكرة وصغنا الوثيقة المؤسسة لها بكل مبرراتها ووزعناها على الأطراف المعنية، لم نتلق أي بدائل، وإنما بعض الإضافات المكملة. ومع ذلك، وجدنا أنفسنا في متاهة حول من سيتلو الوثيقة'.

واعتبر لشكر أن 'الرأي العام اليوم يرى بوضوح أن الاتحاد الاشتراكي لم يفشل ملتمس الرقابة، بل كانت مبادراته واضحة ومسؤولة منذ البداية، مضيفا: 'نحن لم نتورط في حسابات صغيرة أو صراعات جانبية، بل تعاملنا مع القضايا الوطنية بكل جدية، ولم ندخل في دوامة الشكليات والصخب، وفي هذا المشهد الحزبي السريالي، لم تكن المعارضة جادة، ولم يكن أطرافها جادين في نقاشهم معنا.، كان هناك من يحاول، من موقعه، أن يلعب دور الحكم واتخذ من الخلافات ذريعة ليبرر فشله'.

وأضاف: 'إننا نعتقد أن التضليل هو أخطر ما يمكن ممارسته على الشعب. لذلك، اخترنا أن تكون الحقيقة واضحة أمام الرأي العام، فالمعارضة، مع الأسف، لم تكن جادة بما يكفي، وكانت هناك محاولات لتضليل الرأي العام وتحريف الحقائق'.

وتابع: 'نحن في حزب الاتحاد الاشتراكي نعمل دائمًا بمسؤولية، ولا نتردد في دعم أي مقترح أو مبادرة وطنية تصب في مصلحة الوطن، سواء أتى من حزب العدالة والتنمية أو أي طرف آخر. على سبيل المثال، إذا طرح حزب العدالة والتنمية مبادرة تعزز نزاهة الانتخابات أو تطوير النظام الديمقراطي، فإننا لن نتردد في دعمها'.

أما بشأن المقترح الذي طرحه حزب التقدم والاشتراكية حول تقسيم الأدوار في تقديم ملتمس الرقابة، أجاب لشكر: 'نرى أن هذا المقترح يُثبت صحة موقفنا، الاتحاد الاشتراكي كان دائمًا سباقًا في تقديم المبادرات وتحمل المسؤولية بجدية ووضوح، بعيدًا عن الحسابات الصغيرة التي لا تخدم مصلحة الوطن'.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد أعلن، أمس الجمعة، في بلاغ شديد اللهجة، عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية.

وعزا الفريق الاشتراكي قراره إلى ما وصفه بـ”عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة” لإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود من طرف بعض مكونات المعارضة، واتهامها بـ”الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية”.

وانتقد الفريق الاشتراكي بشدة ما اعتبره “تشويشا” على المبادرة عبر “التسريبات الإعلامية التي تخدم أجندة البعض” و”تضليل الرأي العام”، بالإضافة إلى “إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول”.