متابعات- نبض السودان

​أعلن رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، رفض الحركة القاطع للمقترحات الرامية لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان.

وأكد جبريل أن هذا الإجراء يتنافى مع السيادة الوطنية، ويُعيق القوات المسلحة عن أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد وصون أراضيها.

​مساران متكاملان للحكم والاستقرار

​وشدد جبريل، خلال لقائه المبعوث الأممي بيكا هافيستو، على ضرورة التحرك المتزامن ضمن مسارين متكاملين لاستعادة الاستقرار.

وأوضح أن المسار الأمني يجب أن يستند إلى تنفيذ إعلان جدة، بالتوازي مع مسار سياسي ينطلق عبر حوار سوداني-سوداني شامل لا يستثني أحداً، ضماناً لمشاركة جميع القوى الوطنية في رسم مستقبل البلاد.